الشرقاوي: خطوة شعبوية وحركة بهلوانية .. أن يطالب حزب الاستقلال من العثماني تطبيق الفصل 103 من الدستور وإسقاط نفسه

آخــر خبـــر///

على إثر دعوة حزب الاستقلال لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي51.17 ، الذي أجلت ثالث جلسة للتصويت عليه يوم أمس الأربعاء، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وتفاعل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، مع دعوة حزب نزار بركة، الموجهة لرئيس الحكومة، واصفا إياها بالخطوة الشعبوية والحركة البهلوانية.

وقال الشرقاوي، في تدوينته،  تفتقت عبقرية حزب الاستقلال لتطالب بتطبيق الفصل 103 من الدستور، والتي تسمح  لرئيس الحكومة اللجوء إلى ربط مصيره وبقاء حكومته بنص قانون، ” ويقول رئيس الحكومة لمجلس النواب في حالة وجود صعوبة في تمرير مشروع ما، سأربط بين النص واستمرار الحكومة، فإذا صوتم على النص بالإيجاب بقيت واعتبر ذلك منحا جديدا للثقة، لكن إذا صوتم ضده بالأغلبية المطلقة أي 198 سقطت الحكومة.  “

وتساءل الشرقاوي حول إن كان حزب الاستقلال محقا في المطالبة بتطبيق الفصل 103 من الدستور، مجيبا بأن حزب الميزان لم يكن موفقا في خطوته التي وصفها بالشعبوية.

وأبرز المحل السياسي، أن قرار تحريك الفصل 103 ليس استعطاف ساذج من المعارضة، ” تقول لرئيس الحكومة اقتل نفسك بنفسك “، وإنما هو قرار حصري لرئيس الحكومة، مشيرا بأن تطبيق هذا الفصل يلجأ إليه رئيس الحكومة بمحض إرادته لتمرير مشروع قانون هو نفسه متحفظ بشأنه، فكيف يطالب مجلس النواب بالتصويت عليه أو إسقاط الحكومة.

وتابع الشرقاوي، إذا افترضنا أن العثماني قبل دعوة الاستقلال والتجأ لتطبيق الفصل 103، ويربط بقاءه بالتصويت على القانون، فسنجد أن الاستقلال سيكون مضطرا للانقلاب على موقفه الموافق على المشروع والتصويت ضده لإسقاط الحكومة، وهذا سيسقطه في التناقض صارخ.

وأشار المتحدث ذاته، في تدوينته، إلى أن الدعوة لتطبيق 103 قد تكون في صالح حكومة العثماني وتعطيه شرعية أكثر، لان مقتضيات المادة تقول إن إسقاط الحكومة يكون بشرط التصويت ضد النص بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب يعني 198 وهذا أمر صعب المنال.

وأوضح الشرقاوي، في آخر تدوينته، أن حزب الاستقلال كان  عليه أن يقوم بتطبيق المادة 105 الخاصة بملتمس الرقابة، بدل أن يطلب من رئيس الحكومة تطبيق المادة 103 هو من له صلاحية تفعيلها، مبرزا أن تطبيق المادة 105 أمر مرتبط بإرادة الاستقلال وليس مزاج رئيس الحكومة، وخطوة مباشرة لإسقاط الحكومة بدل الاختباء وراء نص.