السيد والي مراكش…خطير مواطن يحمل المسؤولية لقائد الملحقة الإدارية باب تاغزوت في حالة وقوع حدث ما لأبنائه   

ميلودة جامعي

تقدّم احد المتضررين من عدم الاستفادة من دعم الزلزال  بشكاية تتوفر جريدة “آخر خبر” على نسخة منها، حيث تتضمن الشكاية تحميل صاحب أحد المنازل المتضررة المسؤولية إلى قائد الملحقة الإدارية في حالة وقوع أي حادث يصيب أبنائه وزوجته. وأشار إلى أن المنزل قد تم تصنيفه كواجب الهدم بناءً على تعليمات لجنة ولائية من طرف السيد الوالي، لكنه لم يستفد من المبادرة الملكية لمتضرري الزلزال أو من الدعم المخصص لإعادة ترميم منازلهم.

وللاشارة فقد نشرت جريدة “آخر خبر” عدة مقالات وتصريحات توضح الخروقات التي تجتاح الملحقة الإدارية باب تاغزوت، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت جهة مراكش ستتحرك لمعالجة هذه المشكلات. تعاني الملحقة الإدارية باب تاغزوت من مجموعة من الخروقات التي وصفت بالخطيرة من قبل سكان المنطقة، خصوصًا في سياق عدم استفادة بعض المتضررين من الزلزال من المساعدات اللازمة.

تشير التقارير إلى أن الملحقة الإدارية باب تاغزوت تعاني من خروقات وصفت بالخطيرة، حيث يتهم السكان المحليون المسؤولين بالتقصير في أداء واجباتهم وتجاهل معاناة المتضررين. تتضمن هذه الخروقات عدم توزيع المساعدات بشكل عادل وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات العليا بشأن إعادة ترميم المنازل المتضررة.

1. **عدم توزيع المساعدات بشكل عادل**:

يشكو السكان من التمييز في توزيع المساعدات، حيث يتم استبعاد بعض المتضررين دون مبرر واضح.

2. **تجاهل تعليمات لجنة الولائية**:

رغم صدور تعليمات واضحة من لجنة ولائية تحت إشراف السيد الوالي، إلا أن بعض المنازل المتضررة لم يتم هدمها أو ترميمها.

3. **تقصير المسؤولين المحليين**:

طالب السكان بضرورة تدخل الجهات العليا لمعالجة هذه الخروقات وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومنصف. كما يطالبون بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الخروقات لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

من المتوقع أن تتحرك جهة مراكش لمعالجة هذه المشكلات بعد نشر هذه التقارير والتصريحات. قد يشمل ذلك:

1. **تشكيل لجنة تحقيق**:

للتحقيق في الخروقات والتقصير في أداء الواجبات من قبل المسؤولين المحليين.

2. **توزيع المساعدات بشكل عادل**:

لضمان استفادة جميع المتضررين من المساعدات المخصصة لهم.

3. **مراقبة تنفيذ القرارات**:

لضمان تنفيذ تعليمات لجنة الولائية بشكل صارم ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

تواجه الملحقة الإدارية باب تاغزوت تحديات كبيرة تتعلق بالخروقات وعدم توزيع المساعدات بشكل عادل. يأمل السكان في تدخل الجهات العليا لمعالجة هذه المشكلات وضمان استفادة الجميع من المساعدات المخصصة لهم. يبقى السؤال: هل ستتحرك جهة مراكش بشكل فعال لمواجهة هذه الخروقات وضمان حقوق المتضررين؟ الأمر يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق العدالة والإنصاف للسكان المتضررين.