السؤال المطروح الوا السيد الوالي جهة مراكش-اسفي… كيف لرئيسة جمعية محكوم عليها بثلاث شهور موقوفة التنفيذ وغرامة مالية أن تستمر في عملها الجمعوي بجماعة بوروس  

ميلودة جامعي

علمت جريدة “أخر خبر” ان محكمة بن جرير اقليم الرحامنة بتاريخ 17 مايو 2023  ادانت رئيسة جمعية بجماعة بوروس بثلاثة شهور  موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم كتعويض وإجبار الصائر، وذلك بسبب التشهير وأخذ صور ووضعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، يبدو أن هذه العقوبة لم تؤثر على استمرار نشاط رئيسة  الجمعية.

وفقًا للقانون المنظم للجمعيات، يُفترض أن يكون العمل الجمعوي مصدرًا للشفافية والنزاهة. ومع ذلك، تستمر  الجمعية التي تترأسها الشخصية المعنية في نشاطها، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجمعية وأعضائها بقواعد العمل الجمعوي الأخلاقي والقانوني.

وتضيف مصادر الجريدة انها تتوفر على نسخة من الحكم التي ادينت به رئيسة  الجمعية من طرف المحكمة الابتدائية لمدينة بن اجرير إقليم الرحامنة هذا يجب على السلطات المحلية والأمنية بجماعة بوروس التدخل لضمان تطبيق القانون واحترامه. إن استمرار عمل رئيسة الجمعية في ظل رئاسة شخصية محكوم عليها يُعتبر تجاوزًا لمبادئ النزاهة والشفافية التي يجب أن تميز العمل الجمعوي.

وللاشارة فإن رئيسة الجمعية لم تكتفي بأنها رئيسة جمعية بل تتدعي انها مراسلة صحفية تنتمي لأحد المنابر الإعلامية في حين لم تتوفر على بطاقة اعتماد ولا على البطاقة المهنية للمجلس الوطني للصحافة

العمل الجمعوي يعتبر أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية، ويجب أن يكون مبنيًا على أسس الشفافية والنزاهة. إن وجود شخصيات ذات سوابق قضائية في مناصب قيادية داخل الجمعيات يُضعف الثقة العامة ويؤثر سلبًا على فعالية العمل الجمعوي.

نحن ندعو السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين. يجب أن تكون الجمعيات المجتمع المدني  نموذجًا للشفافية والنزاهة، وأي تجاوزات يجب أن تُعالج بشكل حازم.

هذا ونؤكد على ضرورة تدخل السلطات المحلية والأمنية لضمان احترام القانون وإيقاف أي نشاطات تتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة والمصداقية في العمل الجمعوي حسب خطابات جلالة  الملك،  إن مستقبل العمل الجمعوي يعتمد على مدى التزام أعضائه بالقيم والمبادئ الأخلاقية، وأي تجاوزات يجب أن تُعالج بصرامة لضمان استمرار ثقة المجتمع في هذه المؤسسات.