الحكومة تصادق على ضمان التغدية للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية

القنيطرة // آخر خبر :

صادقت الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلسها ، اليوم الخميس 25 أكتوبر، على تفعيل التدبير رقم 53 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي ينص على ” العمل على تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية “.

ويقوم هذا التدبير على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين، من خلال تغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة.
وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مخصصات مالية لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني لتفعيل هذا الحق الهام.

كما سيصدر نص تنظيمي لبيان قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات حيث من المقرر البدء في تنفيذ هذا المقتضى في سنة 2019  .
ويشار إلى أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.