الحكومة تحت المساءلة بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتأثيراتها على المواطنين

تقدم الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بسؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تناول فيه الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة لحوم الدواجن.

وأشار الفريق إلى أن المغاربة يقتربون من حلول شهر رمضان، الذي لا يفصلهم عنه سوى بضعة أسابيع، في ظل استمرار معاناة المواطنين من وطأة غلاء الأسعار، مما أثقل كاهلهم وأثر على قدرتهم الشرائية.

وأوضح الفريق أن الحكومة تقدم تطمينات بشأن مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، لكن الواقع يعكس استمرار الزيادات المقلقة في أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك لحوم الدواجن التي تعد من أكثر المواد استهلاكًا. وأبرز أن أسعار الدواجن تجاوزت حدود القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 30 درهماً، مما أثار استياءً واسعاً لدى الشرائح الاجتماعية، خصوصاً بعدما باتت اللحوم الحمراء بعيدة المنال بسبب ارتفاع أسعارها.

كما ذكّر الفريق النيابي بأنه سبق أن وجّه سؤالاً كتابيًا إلى الوزارة حول ارتفاع أسعار لحوم الدواجن، والمسجل تحت رقم 17288، والذي لم تتلقّ الإجابة عليه رغم انتهاء الأجل القانوني لذلك بتاريخ 22 أغسطس 2024.

وختم الفريق بتوجيه استفسار للوزارة عن التدابير المزمع اتخاذها لكبح الارتفاع الحاد في أسعار لحوم الدواجن والمواد الغذائية الأساسية، داعيًا إلى تشديد الرقابة على أسعار هذه المواد لتجنب تفاقم الأزمة، خصوصاً وأنها تشكل جزءًا أساسياً من استهلاك غالبية المواطنين.