الحقيقة وبالوثائق .. ملف المتابعات القضائية لأعضاء مكتب جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكان

يعرف ملف السكن الإجتماعي “دار الموظف” بتيكيوين أكادر، التابع لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، نشر العديد من المعطيات والمعلومات التي باتت محط متابعة من مختلف المتدخلين، وذلك منذ الإعلان عن “فكرة” المشروع مرورا بولادته ووصولا إلى خروجه إلى حيز الوجود، واستفادة عدد مهم من الموظفين بجماعة إنزكان، في مبادرة نوعية وسابقة بالمغرب.

وتبعا لذلك، تم نشر مقالات عديدة بهذا الخصوص أغلبها تتعلق بادعاء خروقات ومعطيات مختلفة تدين المكتب المسير لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة انزكان، دون نشر الوثائق والأدلة التي تعزز الأقوال والمقالات، حتى بات ملف هذا المشروع السكني موضوع شكايات كيدية من طرف مجهولين منذ سنة 2014، وتداول كبير وسط بعض ممن كان ومازال وسيظل ضد المشروع خاصة من طرف موظفين لم يستفيدوا من المشروع لعدم توفر الشرط المالي، إلا أن المشروع اليوم قطع أشواط كبيرة ليحصل على رخصة السكن بعد مجهودات كبيرة من طرف المكتب المسير للجمعية وجماعة إنزكان والموظفين الذين انخرطوا بكل ثقة ومسؤولية في هذا الورش الإجتماعي.

مناسبة هذه التوطئة، هي نشر مقال بإحدى الجرائد الإلكترونية تحت عنوان ” الحبس والغرامة لرئيس وأمين مال جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة انزكان، الصادر عن المحكمة الابتدائية بانزكان، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، إلا أن المقال لم يتحلى مضمونه بالمهنية والموضوعية، خصوصا في الإدعاء بأن ‘الرئيس الحالي للجمعية والكاتب الحالي للجمعية قاما بالتوقيع على محضر اجتماع مفاده بأن الشيكان ودفتر تتبع الأشغال ضاعوا من صاحب الشركة في ظروف غامضة، علماً أن هناك سلطات مختصة في تحرير ورقة الضياع”، إلا أن الحقيقة تتجلى في كون صاحب الشركة هو من حرر إشهادا يصرح من خلاله بضياع الشيك الأول عدد 0494370 بمبلغ 410000 درهم، والشيك الثاني عدد 0494368 بمبلغ 1.031668.50 درهم، ليتفاجأ المكتب المسير للجمعية بإنكار صاحب الشركة لهذا الإشهاد رغم انه يحمل خاتم الشركة وتوقيع صاحبها، إلا أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان طلب إجراء خبرة خطية عدد 5635\19 بتاريخ 25 يونيو 2019 في إطار ملف تحقيق عدد 290\19، والتي أجريت بتاريخ 01 نونبر 2019 من طرف قسم مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، لتظهر النتيجة أن التوقيع المضمن بالإشهاد العرفي موضوع الخبرة يتوفر على خاصيات خطية متطابقة مع تلك التي تميز توقيعات صاحب الشركة، وبالتالي التفنيد القطعي لرواية صاحب الشركة.

كما جاء في المقال المشار إليه، أن “المقاول قام بسحب الشيكان من الوكالة البنكية بتاريخ 13 دجنبر 2018، مع الإدعاء بإرجاعهما بملاحظة عدم وجود السيولة”، إلا أنه ومرة أخرى يتضح حسب شهادة عدم الأداء للشيك المسلمة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بتاريخ 31 دجنبر 2018، أثبتت توفر السيولة المالية بالحساب البنكي للجمعية، وان السبب الحقيقي لإرجاع الشيك يكمن في التعرض الذي تقدمت به الشركة بناء على إشهاد موقع من طرف مسيرها القانوني وهو محل الخبرة أعلاه بعد أن أنكرت الشركة تسليمه للجمعية قصد اتخاذ المتعين.

كما عبر المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، عن استغرابه لتطرق المقال المذكور أعلاه إلى القضية المرفوعة من طرف الجمعية ضد الشركة المعنية، والتي لن يصدر بعد فيها حكم نهائيا، إذ يتبين أن الغاية من نشر كل هذه المغالطات هو النيل من سمعة الجمعية واستعمال مختلف أساليب الأبتزاز وجر أعضاء مكتب الجمعية إلى التخبط في سلوكيات بعيدة كل البعد عن تاريخ ومسار الجمعية منذ تأسيسها سنة 1991 إلى غاية اليوم، إذ لن ترضخ هذه الأخيرة لهذه الأساليب المتجاوزة والمخالفة للتوجه الجديد للدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تحتفظ الجمعية بحقها في سلك جميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة