مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
آخر خبر
كشفت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن المملكة المغربية أعطت أهمية بالغة لهذه الفئة التي تعرف تزايدا، بحيث أن نسبة المسنين التي تشكل حوالي8.5 بالمائة سنة 2010، وسترتفع هذه النسبة إلى 11.1 بالمائة في أفق سنة 2020 و20 بالمائة من الساكنة سنة 2040.
وأضافت أن التطور الاقتصادي والطب الوقائي والعلاجي وعلوم التغذية والبيئة ساهم في تزايد هذه الفئة، نتيجة ارتفاع متوسط العمر عند الولادة وانخفاض معدلات الخصوبة وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أنه لحماية هذه الفئة، تستمد المقاربة المغربية مدخلا حقوقيا، انطلاقا مما ينص عليه دستور المملكة، خاصة أن الفصل 34 منه أكد على “وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من بينهم الأشخاص المسنون”. والذي نص على إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة الذي يناط به الرصد وتتبع السياسات العمومية، وإبداء الرأي في كل مجالات الأسرة، ومنها قضايا المسنين. وقد صادق المجلس الحكومي ليوم 23 شتنبر 2015 على مشروع قانون المتعلق بهذا المجلس، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفعاليات المعنية، وهو اليوم بين يدي البرلمان.
وذكرت الوزيرة بالنص البرنامج الحكومي، 2012-2016، على أن الحكومة ستعمل على دعم الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على موارد كافية، وعلى تأهيل المؤسسات الاجتماعية المستقبلة للمسنين وتأهيل مواردها البشرية وحث الجمعيات المحلية على تنظيم أنشطة ترفيهية لفائدتهم، وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين.
