الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تتقدم بشكوى إلى جلالة الملك ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية

ميلودة جامعي

تقدمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) بشكوى رسمية موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، تتهم فيها رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتكريس التمييز السلبي بين الموظفين، مما يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المغربي.

ووفقًا لنص الشكوى التي حصلت جريدة “اخر خبر ” على نسخة منه،  أشارت الجمعية إلى أن الحكومة الحالية تتجاهل بشكل منهجي حقوق موظفي الجماعات الترابية، على الرغم من الاهتمام البالغ الذي توليه لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعدل والمالية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتحقيق نجاحات ملموسة في الحوار الاجتماعي مع هذه القطاعات، فإنها تتجاهل بشكل غير مبرر قطاع الجماعات الترابية، على الرغم من المطالبات المتكررة من الجمعية والنقابات العاملة في هذا القطاع.

وأكدت الجمعية في شكواها أن هذا التجاهل يمثل خرقًا للدستور المغربي، وتحديدًا للفصول 6، 19، 30، 31، 35، 92، و154، التي تنص على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك موظفي الدولة. وترى الجمعية أن الحكومة تخلت عن التزاماتها تجاه موظفي الجماعات الترابية، حيث يتجلى هذا في الفشل المستمر للحوار القطاعي وعدم جدية وزارة الداخلية في التفاعل مع مطالب الموظفين.

وأضافت الجمعية أن هذا التجاهل الحكومي يتناقض مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي وردت في عدة خطب ورسائل ملكية. ففي خطابه للأمة عام 2018 بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش، شدد الملك على ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، داعيًا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى التحلي بروح المسؤولية والتوافق لصياغة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام يدعم تنافسية المقاولة ويعزز القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

كما أشارت الجمعية إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي انعقد في الرباط في 20 فبراير 2017. وقد أكد الملك في هذه الرسالة على أن الحوار الاجتماعي يشكل مبدأً ومنهجًا دعت إليه جميع أطراف علاقات العمل، وأن مأسسته واعتماده هو اختيار استراتيجي للمغرب.

وأوضحت الجمعية في شكواها أن المديرية العامة للجماعات الترابية قد وقعت بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية في عام 2019، يتضمن مأسسة الحوار القطاعي وعقد جلسات الحوار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. إلا أن الجمعية تؤكد أن المديرية ووزارة الداخلية لم تلتزما بتنفيذ هذا البروتوكول، مما يعزز من شعور الإحباط لدى موظفي الجماعات الترابية.

في ختام الشكوى، دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية جلالة الملك إلى التدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة من الموظفين، وضمان احترام حقوقهم الدستورية وتفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية.