الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: على الدولة القيام بواجبها لحماية حقوق المهاجرين

القنيطرة // آخر خبر :

تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجر، والذي يخلد يوم 18 دجنبر من كل سنة، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى إقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها صادر يوم أمس الاثنين،  أن هناك تناقض صارخ، ما بين تصريحات الدولة بخصوص احترام حقوق المهاجرين والمهاجرات ببلادنا، وبين الممارسات اليومية المنتهكة لحقوقهم الأساسية.

ونددت الجمعية، بكل الممارسات التمييزية اتجاه المهاجرين والمهاجرات الأفارقة جنوب الصحراء، وكل الانتهاكات التي تطال حقوقهم.

كما عبرت الجمعية الحقوقية، عن استنكارها لاستمرار الدولة في لعب دور الدركي لحماية الحدود الجنوبية لأوروبا، مبرزة أن أوروبا توظف كل علاقاتها غير المتكافئة و”مساعداتها” المادية لدول الجنوب، من أجل فرملة تدفق المهاجرين والمهاجرات وإجبارهم على البقاء في تلك الدول، بصرف النظر عن الانتهاكات الخطيرة، التي تمس حقوقهم وجميع أصناف العنف الممارس عليهم

وطالب المصدر ذاته، الدولة باحترام التزاماتها الدولية، عبر إقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، واتفاقية حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، وتفعيل نظام اللجوء المجمد منذ سنوات

كما دعت الجمعية، في بيانها، الدولة للقيام بواجبها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج، وخاصة النساء العاملات الموسميات في حقول الفراولة بجنوب إسبانيا، والنساء العاملات بدول الخليج، وإنقاذ العديدات منهن اللواتي سقطن في شبكات الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والسخرة والعبودية.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  إلى مناشدة كل الضمائر الحية والقوى الديمقراطية للتعبير عن التضامن الواسع والمتعدد الأشكال، مع المهاجرين والمهاجرات ضحايا الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وضحايا العنف والتمييز والعنصرية.