اقليم العرائش : التكتل الجمعوي بالقصر الكبير يستنكر قطع الكهرباء عن مؤسسات صحية و الجماعية ويطالبون بفتح تحقيق عاجل

محمد الرحالي / آخر خبر 

عبّر التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بمدينة القصر الكبير عن استنكاره بشأن قطع التيار الكهربائي عن عدد من المؤسسات العمومية بإقليم العرائش، من بينها مرافق صحية ومقرات جماعية، في واقعة أثارت تساؤلات حول تداعيات هذا الإجراء على السير العادي للمرافق العمومية، وتمص بالذكر المؤسسات التي تحتفظ بالأدوية واللقاحات التي تتطلب شروطاً خاصة للحفظ والتخزين الحيلولة دون اتلافها ..

وأوضح التكتل، في بيان استنكاري، أن انقطاع الكهرباء عن مرافق صحية قد يشكل مصدر قلق حقيقي، بالنظر إلى ارتباط بعض الخدمات الطبية بالتزود بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على سلسلة التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، تفادياً لأي أضرار محتملة قد تمس جودتها وسلامتها.

وأكد التكتل أن احترام المساطر القانونية المتعلقة باستخلاص مستحقات استهلاك الماء والكهرباء يظل أمراً أساسياً، غير أن تدبير هذه الملفات، بحسب البيان، ينبغي أن يتم في إطار المسؤولية والتنسيق المؤسساتي، مع مراعاة طبيعة المرافق العمومية وحساسية الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة توضيح الأسباب والملابسات التي أحاطت بهذا الإجراء، وتحديد المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل، مع تفادي أي تدبير قد يؤثر على استمرارية الخدمات الصحية أو يعرض الأدوية واللقاحات للتلف.

وفي هذا السياق، شدد التكتل الجمعوي حث الجهات المختصة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

– فتح تحقيق إداري لتحديد ظروف وملابسات قطع الكهرباء عن المؤسسات المعنية، وتحديد المسؤوليات وفق القانون.
– إصدار توضيح رسمي من الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشأن أسباب اتخاذ هذا الإجراء والمساطر المعتمدة في تنفيذه.
– اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار انقطاع الكهرباء عن المرافق التي تتطلب تجهيزاتها ومخزوناتها الطبية شروطاً خاصة للحفظ والتخزين.
– إرساء آلية فعالة للتنسيق بين الشركة والمؤسسات الصحية والجماعات الترابية، قصد معالجة الخلافات المرتبطة بالفواتير والمستحقات دون تعريض الخدمات الأساسية للخطر.
– التحقق من مدى احترام شروط حفظ الأدوية واللقاحات خلال فترة الانقطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المرضى والمواطنين عند الاقتضاء.

هذا واعتبر التكتل أن تدبير المرافق العمومية يقتضي تغليب المصلحة العامة، واعتماد الحوار والتنسيق المؤسساتي، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف والتقيد بالقوانين المنظمة للقطاع.

كما دعا الجهات الإقليمية والجهوية المختصة إلى التدخل من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وحماية مصالح المواطنينمع اتخاذ الإجراءات الأستباقية و الوقائية …

وختم التكتل الجمعوي بيانه بالتأكيد على أن حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية المرافق العمومية مسؤولية تستوجب اليقظة والتنسيق والمحاسبة وفق القانون، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق .

عن التكتل الجمعوي لتتبع الشأن العام بمدينة القصر الكبير