يونس بجيجو على رأس وزارة الصحة.. مسار أكاديمي وتدبيري ينتقل إلى المسؤولية الحكومية

الرباط  / آخر خبر

انتقل يونس بجيجو من مواقع المسؤولية الأكاديمية والتدبيرية في مؤسسات التكوين والبحث الطبي إلى قيادة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما عينه الملك محمد السادس وزيرا في الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، خلفا لأمين التهراوي.

ويأتي هذا التعيين في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتطوير المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهي ملفات تضع الوزير الجديد أمام مسؤوليات تتطلب الجمع بين الخبرة العلمية والقدرة على التدبير المؤسساتي.

وينحدر بجيجو من مدينة تازة، حيث ازداد في 22 يونيو 1971، وراكم تجربة مهنية في المجالين الجامعي والصحي. فمنذ يوليوز 2023، يشغل منصب المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، كما تولى منذ شتنبر 2022 منصب المدير المنتدب لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد.

وعلى المستوى الأكاديمي، يعمل أستاذا للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالرباط، حيث تقلد عددا من المسؤوليات العلمية والإدارية، من بينها رئاسة قسم التشريح، وإدارة وحدة التكوين والبحث في علم التشريح، فضلا عن رئاسة مختبر الجراحة التجريبية والجراحة المجهرية.

كما شغل منصب نائب رئيس جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة، مكلفا بالشؤون الأكاديمية، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2016 إلى شتنبر 2022، وهي تجربة أتاحَت له الاحتكاك بتدبير المؤسسات الجامعية والتكوين في المجالات الصحية.

ويمتد نشاطه إلى العمل العلمي والجمعوي، إذ يعد عضوا مؤسسا للأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، التي يتولى أمانتها الدائمة منذ نونبر 2025، كما يشارك في عدد من الهيئات العلمية المتخصصة، من بينها الجمعية الملكية المغربية لأمراض النساء والتوليد، والجمعية المغربية لأمراض الثدي، والجمعية الفرنسية لعلم الثدي وأمراضه.

أما تكوينه العلمي، فيشمل الدكتوراه في الطب، والتخصص في أمراض النساء والتوليد، إلى جانب دبلوم جامعي في البيداغوجيا الطبية من كلية الطب والصيدلة بالرباط، وماستر تنفيذي في التدبير والسياسات الصحية، فضلا عن شهادة في القيادة والتدبير في البيئات المعقدة من معهد العلوم السياسية بباريس.

ويضع تولي بجيجو حقيبة الصحة والحماية الاجتماعية مساره الأكاديمي والتدبيري أمام مرحلة جديدة، تتجاوز الإشراف على المؤسسات العلمية والصحية إلى تحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذ البرامج العمومية في القطاع.

وسيكون من أبرز الملفات المطروحة أمامه تحسين الولوج إلى العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية، ومواصلة إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية والتكوين الطبي، بما يستجيب لانتظارات المواطنين وتطلعات مهنيي القطاع.