الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان فرع سيدي يحيى الغرب تصدر تقريرا أسودا

استمرار مسلسل الفساد السياسي والانتخابي كقاعدة لتدبير الشأن المحلي من طرف السلطة بسيدي يحي الغرب

-تنامي ظاهر التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال “قضية الإسباني دانييل” بسبب تفشي كل مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي في المنطقة، كنتيجة لتراكمات سياسات الإقصاء والتهميش الممنهجين

-فشل السلطة في “القضاء” على السكن الصفيحي (دوار الشانطي، المنطقة الفيضية، دوار السكة..الخ)،  بل لوحظ تفاقم -انتهاك الحق في السكن لقطاع واسع من المواطنات والمواطنين، واستمرار إقصاء ساكنة دوار الشنانفة من البرامج ذات العلاقة بالسكن التعمير

ساكنة المنطقة مع مشاكل النقل  حيث أسطول متهالك للحافلات يهدد الحق في الحياة للمواطنين والمواطنات، وعدم احترامه لمعايير السلامة الطرقية

-عدم توقف أغلب رحلات القطارات بمحطة سيدي يحيى الغرب، مع افتقارها لبنيات الاستقبال وفق المقاييس المتعارف عليها

تخليدا للذكرى (65) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع (10) دجنبر من كل سنة، انكب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على تدارس وتقييم الوضع الحقوقي بالمنطقة، وفقا للمرجعيات الحقوقية ذات الصلة وخاصة المواثيق والعهود الدولية، حيث توصل إلى صياغة تقرير تفصيلي في شأن مظاهر هدر وانتهاك حقوق الإنسان بكل أجيالها: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. 

وحددها في استمرار مسلسل الفساد السياسي والانتخابي كقاعدة لتدبير الشأن المحلي من طرف السلطة، كما أكد ذلك إدانة رئيس المجلس الجماعي السابق، دن أن تطال العدالة كل الأطراف؛

وتواتر مصادرة الحق في الشغل واستمرار التسريحات الجماعية والطرد التعسفي للعمال دن إعمال للقوانين الشغلية (عمال ايترور ماروك، عمال ضيعة مارميل، عمال لاسيليلوز..الخ)، كما استمرت مصادرة الحقوق الشغلية للعمال في الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية الصناعية. والتضييق على الحق في الانتماء السياسي، الجمعوي والحقوقي من خلال تلكؤ السلطة في تقديم الوصولات المؤقتة والنهائية دن تبرير ذلك، أو من خلال حرمان بعض الهيآت من الدعم السنوي وإغداقه على الجمعيات المقربة من السلطة.

وعدم وفاء الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها بشأن تشغيل المعطلين، والتمييز على أساس الجنس في التشغيل داخل الوحدات الإنتاجية. وفشل السلطة في “القضاء” على السكن الصفيحي (دوار الشانطي، المنطقة الفيضية، دوار السكة..الخ)،  بل لوحظ تفاقم انتهاك الحق في السكن لقطاع واسع من المواطنات والمواطنين، واستمرار إقصاء ساكنة دوار الشنانفة من البرامج ذات العلاقة بالسكن التعمير.

وسجل ذات التقرير الذي توصلت “أخبار القنيطرة بنسخة منه ” تدهور الخدمات الصحية، مما أدى إلى انتهاك الحق في الحياة، في حالات كثيرة، بسبب غياب التدخل الطبي المناسب، نتيجة عدم توفر  الموارد البشرية اللازمة وضعف بنية الاستقبال وغياب المداومة الطبية والصيدلية؛ تردي الوضع التعليمي والتربوي بالمنطقة بفعل غياب سياسة تربوية تستجيب للطلب المتزايد على الحق في التعليم وخاصة الثانوي الإعدادي والتأهيلي والمهني. وتوقف عند معاناة ساكنة المنطقة مع مشاكل النقل  حيث أسطول متهالك للحافلات يهدد الحق في الحياة للمواطنين والمواطنات، وعدم احترامه لمعايير السلامة الطرقية.

ومن عدم توقف أغلب رحلات القطارات بمحطة سيدي يحيى الغرب، مع افتقارها لبنيات الاستقبال وفق المقاييس المتعارف عليها. واشار الى الرفع من تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة (سيدي يحيى الغرب-القنيطرة) بشكل يتنافى والقوانين المنظمة للقطاع .

وتطرق ذات التقرير الى تفاقم الوضع الكارثي للبيئة، من خلال عدم احترام السلطة لالتزاماتها في تدبير ملف “مطرح” النفايات، مما يؤثر سلبا على تلوث الفرشة المائية والمحيط السكني “حي الفتح والسعادة “

ومن تنامي ظاهر التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال (قضية الإسباني دانييل) بسبب تفشي كل مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي في المنطقة، كنتيجة لتراكمات سياسات الإقصاء والتهميش الممنهجين.

واحتلال المنطقة للمراتب الأخيرة في سلم “التنمية البشرية” حسب المعايير الرسمية “الفقر الاجتماعي، ارتفاع نسبة الأمية، تفشي ظاهرة الهدر المدرسي، ارتفاع معدل الجريمة، تشغيل الأطفال …”