الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تنظم يوم دراسي حول تعزيز الرقابة والسلامة الصحية والصناعية

بقلم :محمد الرحالي

نظمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، بتاريخ الخميس 12 دجنبر 2024، بفندق فرح بالرباط، يوماً دراسياً تحت شعار “مراقبة المواد الصناعية والغذائية والمتطلبات القانونية لحماية المستهلك”، وقد شهد هذا الحدث مشاركة واسعة من خبراء وأساتذة جامعيين وممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بهدف مناقشة آليات تعزيز الرقابة على المنتجات وحماية حقوق المستهلك.

وقد توزع برنامج اليوم الدراسي إلى ثلاث جلسات رئيسية، حيث تم التركيز في الجلسة الافتتاحية على تقديم الإطار العام لسلامة المنتجات الصناعية والغذائية، وذلك من خلال إلقاء الكلمة الافتتاحية من طرف ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

أما الجلسة الثانية فقد همت موضوع المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية والتي ناقش فيها كل من – السيد عبد المالك اكمير ممثل وزارة الداخلية، و الدكتور حمزة عبد المهمين أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس الرباط، والسيد عبد الغني عزي مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب السيد رشيد وهابي ممثل عن مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والسيد عبد الكريم الغورفي رئيس الجمعية المغربية محابة الآفات- موضوع الجوانب التشريعية والتنظيمية لضمان سلامة الأغذية، مع التركيز على دور هيئات الرقابة (التضارب أو التكامل) في مراقبة القطاعات الغير المهيكلة كالمطاعم الجماعية وتأثيراتها على المستهلك.

كما حضي موضوع مراقبة المنتجات الصناعية حيز مهم من المدخلات القيمة لكل من السيد رشيد السراخ مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالمديرية العامة للتجارة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والسيد عبر الرحيم الطيبي مدير المعهد المغربي للتقييس، والدكتورة نعيمة غالم رئيسة الجمعية المغربية للصحة والبيئة واليقظة السمومية، وأيضا البروفيسور جواد دابونو أستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات وقد تطرق المتدخلون في هذه الجلسة إلى مواضيع تتعلق بتطبيق الإطار القانوني المتعلق بالقانون 31.08 والقانون 24.09، وأخرى تتعلق بسلامة المنتجات الصناعية للاستخدام المنزلي، الرصاص-البلاستيك-العلامات أي حماية لسلامة المستهلك ؟ كما استعرضت الجلسة تطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة الصناعية، وأهمية استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة الجودة وسلامة المنتجات الصناعية.

تميز هذا اليوم الدراسة بمداخلات مهمة ومواضيع قيمة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان سلامة المنتجات، والرفع من الوعي الاستهلاكي وبأهمية اختيار المنتجات السليمة مع تسليط الضوء على الأطر القانونية والتنظيمية للمراقبة.

اختُتمت الفعالية بمخرجات وتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتحديث آليات المراقبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تم التشديد على ضرورة مواكبة التشريعات لحماية المستهلك في ظل تطورات السوق ، وقراء برقية الولاء وإخلاص مرفوعة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

وقد حضي هذا اليوم الدراسي بحضور مميز شهد الحدث مشاركة ممثلين عن جهات رائدة تمثل وزارة الصناعة والتجارة وزارة الداخلية إلى جانب حضور ومشاركة كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، إلى جانب جمعيات مهنية ومؤسسات حكومية، ما يعكس أهمية الموضوع في سياق حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المعروضة..