مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
القنيطرة // آخر خبر :
نظمت الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا- القنيطرة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة، يوم أمس الجمعة 23 نونبر 2018، بالقاعة الكبرى لأسواق السلام بالقنيطرة لقاء دراسيا حول موضوع ” التنظيمات المهنية الفلاحية خزان أكثر دينامية للتشغيل وتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي “.
اللقاء الدراسي حول التنظيمات المهنية الفلاحية، الذي واكبه موقع ” آخر خبر ” بالتغطية، عرف حضور كل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، والمدير الجهوي للفلاحة، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، ومدير الميزانيات بوزارة الفلاحة، والمدير العام لمعامل السكر، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة .
رئيس الغرفة الفلاحية، إدريس الراضي، اعتبر في كلمته الافتتاحية والترحيبية، والتي يتوفر موقع ” آخر خبر ” على نسخة منها ، أن هذا اللقاء الدراسي هو بمثابة احتفال خاص واحتفاء بالجمعيات والتنظيمات المهنية الفلاحية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، مشيرا إلى أن اللقاء ” يأتي في سياق مبادرة الغرفة الفلاحية إلى التجاوب والامتثال للإشارات الملكية للملك محمد السادس المؤكدة على أن الفلاحة خزان كبير لفرص الشغل وتحسين محيط عيش السكان بالعالم القروي “
وأوضح الراضي، بأن ” الغرفة كمؤسسة عمومية منتخبة بل وتمثل العالم القروي، من واجبها ومن أولى أولوياتها الانخراط في الورش الملكي الوطني، ومن واجبها أيضا أن تلعب دورها في التنمية القروية وتشغيل الشباب القروي وتحفيز الاستثمار وتحسيس الفلاحة وتوعيتهم “
وأضاف رئيس الغرفة الفلاحية، بأن الغرفة ملزمة ” بتشجيع التنظيمات المهنية الفلاحية لكي تلعب دورها كاملا في خلق فلاحة قادرة على خلق فرص الشغل، وقادرة على تحسين محيط الساكنة بالعالم القروي، وقادرة على تدارك الإختلالات ومعاناة سكان العالم القروي”.
وأردف الراضي، ” اليوم ها نحن مجتمعون لتوزيع الدعم على الجمعيات المهنية، لكننا مطالبون غدا بالحكامة الجيدة، وتقييم مدى نجاعة هذا الدعم والوقوف على أثاره الايجابية “، مؤكدا من موقعه كرئيس للغرفة على ” إحداث لجنة لتتبع كل المساعدات والدعم المقدم من طرف الغرفة، وانجاز تقارير مفصلة على توجهه في الوجهة الصحيحة والسليمة قانونيا حفاظا على المال العام “.
