التعاضدية تدين العنف السياسي وتعلن تضامنها مع رفيعة المنصوري

توفيق

من خلال بيان إلى الرأي العام، تعبر التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها واستنكارها الشديدين تجاه واقعة تسريب تسجيل صوتي يتضمن اتهامات وإهانات وسب وشتم وتهديدات موجهة للسيدة رفيعة المنصوري، برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

هذه الأفعال اللاإنسانية والسياسية تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وتتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وتؤثر بشكل سلبي على المسار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء، مما يعيق تحقيق تمثيلهن الفعّال في المجتمع واتخاذ القرارات.

لهذا السبب، تدين التعاضدية هذه الأعمال الإجرامية وتعلن تضامنها الكامل مع السيدة رفيعة المنصوري كضحية للعنف السياسي. وتؤكد على استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لها، وتتابع قضيتها بكل دقة وتماسك.

ومن أجل مكافحة هذا النوع من العنف، تحث التعاضدية على تجريم العنف السياسي ضد النساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم التمييز ويحدده بوصفه أي تفرقة بين الأشخاص بناءً على مختلف العوامل.

كما تدعو التعاضدية إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وإقرار التدابير اللازمة لتمكين النساء من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية واتخاذ القرارات.

وفي ختام بيانها، تؤكد التعاضدية على ضرورة تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الماضية، وتحث على تغيير الصور النمطية ونشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان في المجتمع.