التضييق على الحريات، مستشار جماعي يقاضي الحقوقي والمراسل الصحفي توفيق مباشر

توصل توفيق مباشر المنسق الجهوي والناطق الرسمي باسم  التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان باستدعاء هاتفي من لدن الشرطة القضائية لمدينة بوزنيقة يوم الأحد الماضي على خلفية شكاية موضوعة لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان من طرف مستشار جماعي ببلدية بوزنيقة، يدعي فيها أنه تعرض للتشهير والسب والقذف من طرف  توفيق مباشر على صفحته بالفيسبوك،

وفي تواصل الجريدة مع  توفيق  مباشر اشار كما عاين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو لا يحتوي على صفة أو اسم أو صورة المستشار الجماعي وان الأمر هو مجرد مزايدات سياسية وان الشكاية هي كيدية موضوعة بسوء نية التقاضي، في حينه نفى  توفيق مباشر علاقته بالمستشار الجماعي كما أكد انه لا تربطه به أي علاقة وأنه لا يعرفه بتاتا لا من قريب ولا من بعيد وان موضوع اللايف الذي ناقش به متابعينه على صفحته فيسبوك أو إشادة بعمل السلطات ولاسيما الإشادة بعمل السلطة المحلية التي تتمثل في شخص السيد الباشا مدينة بوزنيقة ومبادرته القوية التي يأخذها في إطار تحرير الملك العمومي لاسيما وأن بلدنا مقبل على تنظيم تظاهرة رياضية كبري،

وبما أن  مباشر فاعل مدني مهتم بالشأن المحلي بإقليم بنسليمان قاطبة وانه دائما كان الداعم الأول لمجموعة من المبادرات من خلال موقعه كمنسق جهوي للتعاضدية وكمراسل صحفي والتي تقوم بها جميع السلطات وذلك ما أوصى به جلالة الملك الذي جعل من المجتمع المدني سلطة موازية في تقويم السياسات العمومية، لكن ما يقوم به توفيق مباشر وما شابهه لا يعجب أصحاب اقتصاد الريع الذين لا يريدون التنمية بل يريدون مصالحهم الخاصة لا غير،

في حين أن كل من شاهد اللايف يتأكد انه لا يقع تحت طائلة القانون الجنائي خاصة الفصل 447-2

اولا لأن صفة أو اسم أو نسب أو صورة المدعي غير مشار إليها في الفيديو حتى أن الضرر لم يقع عليه في حين أن جماعة بوزنيقة تستحوذ على أكثر من 30 مستشار وان الموضوع محاربة البناء العشوائي والفساد  الذي ناقشه السيد توفيق مباشر هو موضوع تمت مناقشه خلال الدورة الأخيرة بمجلس بوزنيقة من طرف مستشار جماعي وعلى المباشر بتقنية الفيديو، ليتبين ان الشكاية هي كيدية وبسوء نية ومزايدات سياسية هدفها التضييق على الحريات وضرب صارخ في  الفصل 25

من الستور المغربي والذي هو أسمى قانون يعبر عن إرادة الأمة والذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.

حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.- البـاب 2: الحريـات والحقـوق الأساسيـة