البرلماني عبد اللطيف الزعيم يسائل وزير الفلاحة حول فعالية التدابير الحكومية في استيراد اللحوم  

ميلودة جامعي

وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابيًا لأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول فعالية التدابير الحكومية المتخذة لاستيراد اللحوم في ظل استمرار ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

أشار الزعيم في سؤاله إلى أن الحكومة المغربية أعلنت عن إجراءات لاستيراد اللحوم الطرية والمجمدة قبل نهاية عام 2024، بهدف الحد من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء. وقد تضمنت هذه التدابير إعفاء الواردات من الضرائب والرسوم الجمركية، لتخفيف الأعباء المالية وضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

ورغم وصول الشحنات الأولى من اللحوم المستوردة إلى الأسواق المغربية، إلا أن التأثير على الأسعار ظل محدودًا، حيث لا تزال اللحوم تشكل عبئًا كبيرًا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

أسعار اللحوم المحلية: يُباع لحم البقر في محلات الجزارة بـ120 درهمًا للكيلوغرام، بينما يبلغ سعر اللحم المفروم 130 درهمًا، ويتجاوز سعر لحم الغنم 150 درهمًا.

الأسواق الممتازة: تجاوزت أسعار اللحوم 200 درهم للكيلوغرام، ما يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الأسر.

تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أكد ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.7% بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، بعد زيادة سابقة بلغت 6.8%. هذا الوضع يعكس استمرار الضغط على السوق المحلية، مما أثار تساؤلات حول جدوى التدابير الحكومية المتخذة.

في سياق متصل، شدد الزعيم في سؤاله على أن الوضع الحالي يتطلب إعادة تقييم للمقاربة الحكومية. ودعا إلى تبني إجراءات تركز على:

1. تحسين الإنتاج المحلي: دعم المزارعين ومربي الماشية لتعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم.

2. ضبط السوق: وضع آليات رقابية أكثر فعالية للتعامل مع المضاربات والتحكم في الأسعار.

3. تحقيق استقرار الأسعار: ضمان انعكاس الإجراءات الحكومية إيجابًا على جيوب المواطنين.

أكد البرلماني عبد اللطيف الزعيم أن استيراد اللحوم لم يحقق النتائج المرجوة في خفض الأسعار، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا وشاملًا لمعالجة الخلل الحالي. وساءل وزير الفلاحة عن الخطط المستقبلية لضمان استقرار السوق وتوفير اللحوم بأسعار معقولة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة على تقديم حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.