الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى السجن المركزي بالقنيطرة

للمطالبة بضمان إجراء عملية جراحية لاستئصال العين المريضة وتبديلها بعين اصطناعية  بمستشفى ابن سينا السويسي بالرباط ،للمواطن لودونة خالد

إحداث قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الإحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إصلاح حقيقي للسجون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسطه والكرامة وإبعاد كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن تدبيره.

من أجل التعاطي الجاد مع آليات منظومة الأمم المتحدة، ومختلف التقارير الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والعائلات.

إعادة النظر في الوضعية الإدارية الحالية للمندوبية العامة للسجون ،من حيث  تأكيد وتثبيت تبعيتها لوزير العدل والحريات.

أخبار القنيطرة

في الصورة محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون

ردا على تجاهل المندوبية  العامة للسجون وإدارة السجن المركزي بالقنيطرة لحالة المواطن لودونة خالد الصحية الصعبة والمتردية “رقم الإعتقال:   27053 مدة الإعتقال 25 سنة “،بالسجن المركزي بالقنيطرة، حيث مرت 9 سنوات وهو مصاب بالعين اليمنى، “فاقدا للبصر”، وتجاهلها لمراسلة المنتدى في الموضوع منذ شهر ،يقرر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،  صياغة برنامج نضالي متنوع ينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى السجن المركزي بالقنيطرة ، وذلك يوم :

الثلاثاء 6 ماي2014 من الساعة 11.30  زوالا الى الساعة 12.00  زوالا

للمطالبة بضمان إجراء عملية جراحية لاستئصال العين المريضة وتبديلها بعين اصطناعية  بمستشفى ابن سينا السويسي بالرباط ،للمواطن لودونة خالد.
والتنديد بتأخير موعد العملية  ،مع ضمان المساءلة القانونية والإدارية  لمن تورط من بعض مدراء  السجون في “رفض  أ و تماطل في  إحالة المصابين والمرضى على المصحات و المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

 ومن ضمن المطالب الإهتمام بالوضع الصحي والنفسي  والغذائي للسجناء   وتقديم خدمات ذات جودة ،مما يستجيب للقواعد الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء ، الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة .

ومن أجل إحداث قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الإحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تتمتع بالإستقلالية والنزاهة وتكون تشكيلتها من صلب الجمعيات الحقوقية والشخصيات والفعاليات الوطنية المعروفة بانتصارها  ودفاعها عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

مع حذف اللجن الإقليمية التي جاءت وفق المادة 620 من المسطرة الجنائية، حيت تظل هاته الألية التي يرأس اجتماعاتها العامل لها دور سلبي  وفاقد للاستقلالية وللفعالية ولا يخدم  النهوض بحقوق الإنسان بالمؤسسة السجنية.

ذات الجمعية الحقوقية في بيانها الذي توصلت “أخبار القنيطرة “بنسخة منه ،دعت الى إصلاح حقيقي للسجون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسطه والكرامة وإبعاد كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن تدبيره.

و إعادة النظر في الوضعية الإدارية الحالية للمندوبية العامة للسجون ،من حيث  تأكيد وتثبيت تبعيتها لوزير العدل والحريات.

و من أجل التعاطي الجاد مع آليات منظومة الأمم المتحدة، ومختلف التقارير الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والعائلات.

وفي الأخير ، تدعيم  آليات التواصل والحوار المنتظم مع المنظمات الحقوقية، وتقوية توجه الإنفتاح على الآليات  الوطنية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.