الإعدام غيابياً لبشار الأسد في دمشق.. القضاء السوري يفتح صفحة جديدة في محاسبة رموز النظام السابق

آخر خبر

أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد، في حكم يمثل تطوراً بارزاً في مسار ملاحقة رموز النظام السابق قضائياً.

وشملت الأحكام، وفق التقارير المتطابقة، شقيقه ماهر الأسد، الذي صدر بحقه أيضاً حكم بالإعدام، إلى جانب عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، الذي أدين في قضايا مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية وتعذيب المعتقلين.

وتعود الملفات التي استندت إليها المحكمة إلى الانتهاكات المرتبطة بالنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، حيث وُجهت إلى بشار الأسد اتهامات شملت القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية.

وبحكم صدور الأحكام في غياب المتهمين، فإنها لا تعني تنفيذ العقوبة فوراً، خصوصاً أن بشار الأسد غادر سوريا عقب سقوط نظامه في ديسمبر 2024، وهو موجود حالياً في روسيا، وفق التقارير المنشورة.

كما اتخذت المحكمة إجراءات قضائية بحق عدد من المتهمين الفارين، في إطار ملاحقة المسؤولين السابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب.

ويأتي الحكم في سياق مسار أوسع للعدالة الانتقالية في سوريا، يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إلى النظام السابق. وكانت محاكم دمشق قد باشرت خلال الأشهر الماضية النظر في ملفات عدد من رموز النظام السابق، ضمن مسار قضائي يشمل متهمين موقوفين وآخرين فارين.

ويُعد الحكم الصادر بحق بشار الأسد أول إدانة قضائية بحقه منذ سقوطه، ما يمنحه أهمية خاصة في مسار محاسبة رموز النظام السابق، في وقت لا يزال فيه تنفيذ الأحكام بحق المتهمين الفارين مرتبطاً بإمكانية توقيفهم أو تسليمهم للسلطات السورية.

وتفتح هذه الخطوة القضائية نقاشاً أوسع حول العدالة الانتقالية في سوريا، وحدود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة في حق المتهمين الموجودين خارج البلاد.