الكتلة النقدية بالمغرب تتجاوز 2215 مليار درهم خلال غشت وتسجل نمواً بـ11.8 في المائة

الرباط / آخر خبر

واصلت الكتلة النقدية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال شهر غشت الماضي، بعدما بلغت 2215.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.8 في المائة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب.

وأرجع البنك المركزي هذا التطور بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، التي ارتفعت من 10.1 إلى 10.5 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية من 5.6 إلى 7.2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية تباطؤاً في معدل نموها، إذ انتقلت من 22.7 إلى 21.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى مكونات الكتلة النقدية، أظهرت بيانات بنك المغرب أن ارتفاع المجمع النقدي «م3» ارتبط أساساً بتسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي انتقلت وتيرة نموها من 11.1 إلى 11.7 في المائة، فضلاً عن ارتفاع حيازة الفاعلين الاقتصاديين لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 16.8 إلى 17.3 في المائة.

كما سجلت الحسابات لأجل تحسناً في وتيرة تطورها، بعدما تراجع معدل انخفاضها من 2.2 إلى 1 في المائة، بينما تباطأ نمو النقود الائتمانية المتداولة خارج خزائن البنوك من 18 إلى 17.6 في المائة.

وبخصوص حسابات الادخار، فقد بلغ معدل نموها 4.4 في المائة، ضمن التطورات المسجلة في مختلف مكونات الكتلة النقدية خلال غشت.

وتكشف المعطيات المتعلقة بالقطاعات المؤسساتية عن ارتفاع الأصول النقدية للأسر، باستثناء النقود الائتمانية، من 8.9 إلى 9.2 في المائة. ويعزى هذا التطور، وفق بنك المغرب، إلى تسارع حيازة الأسر لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، إلى جانب استقرار وتيرة نمو كل من ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل.

كما سجلت الشركات الخاصة غير المالية بدورها تسارعاً في نمو أصولها النقدية، إذ ارتفعت الوتيرة من 11 إلى 11.8 في المائة، مدفوعة أساساً بتباطؤ انخفاض الحسابات لأجل وتسارع حيازتها لسندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع السيولة المتداولة في الاقتصاد الوطني خلال غشت، في ظل تطورات متفاوتة بين مكونات الكتلة النقدية ومختلف القطاعات المؤسساتية.