الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا  

▪️توفيق مباشر

أكد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، المصطفى بنعلي، أن قرار المغرب التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية ومهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدامجة.

وأشاد بنعلي بهذا التوجه، داعيًا إلى استكمال هذه الخطوة الجريئة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا من المنظومة التشريعية الوطنية.

وأوضح بنعلي في بيان رسمي أن الحق في الحياة يُعد حقًا مقدسًا لا يجوز المساس به، مشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام أثبتت، عبر التجارب، عدم فعاليتها كرادع لتحقيق الغايات الإصلاحية للعقوبات.

وأضاف أن الإبقاء على هذه العقوبة يعيق بناء مجتمع متسامح ومبني على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وتوقف الأمين العام عند الوضع القانوني “المعلق” للمحكوم عليهم بالإعدام في المغرب، لاسيما في ظل تعليق تنفيذ العقوبة منذ سنوات، وهو ما اعتبره خللًا يتنافى مع المبدأ الكوني “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

ودعا إلى ضرورة معالجة هذا الوضع عبر إلغاء العقوبة نهائيًا، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.

من جهة أخرى، أشاد حزب جبهة القوى الديمقراطية بالدور الرائد الذي تلعبه المؤسسات المدنية المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام، وفي مقدمتها “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام”، والذي وصفه بنعلي بالنموذج المسؤول والمساهم في تحقيق العدالة الجنائية الحديثة.

واعتبر الحزب أن تصويت المغرب المزمع منتصف الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل لحظة فارقة في تاريخ العدالة الجنائية بالمملكة.

وأعرب عن دعمه الكامل لكل الجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الشاملة يتطلب سياسات جنائية أكثر إنسانية وإنصافًا، بعيدًا عن منطق الانتقام والإقصاء.

وختم حزب جبهة القوى الديمقراطية بيانه بالدعوة إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا، كإجراء يعزز مكانة المغرب كدولة حديثة تكرس قيم التسامح والعدالة والكرامة الإنسانية.