الأزمة الفرنسية الجزائرية: تعاون اقتصادي مشلول وتوترات دبلوماسية متصاعدة..

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا بلغت مستوى غير مسبوق من التصعيد، مؤكدة أنها خرجت عن السيطرة إثر الخطاب الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام السفراء الدوليين المعتمدين في باريس، والذي انتقد فيه بشدة استمرار السلطات الجزائرية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، واصفًا الوضع بأنه لا يليق بتاريخ الجزائر.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين البلدين، التي اعتادت التذبذب بين التقارب والتوتر نتيجة الإرث الاستعماري والتشابك التاريخي والإنساني، تواجه الآن أزمة تُصنف بأنها “الأكثر تعقيدًا”، خاصة مع شلل التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشارت إلى توقف خطط إعادة تشغيل مصنع “رونو” في وهران وتعثر أنشطة الشركات الفرنسية في الجزائر، وسط تهديدات جزائرية بفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المصالح الفرنسية.

الأزمة، التي بدأت منذ صيف 2024 على خلفية الخلاف حول قضية الصحراء، تصاعدت بشكل ملحوظ بعد اعتقال صنصال منتصف نوفمبر الماضي، لتصل إلى ذروتها في يناير الجاري مع تصريحات ماكرون. وقال الرئيس الفرنسي أمام السفراء: “الجزائر التي نحبها كثيرًا والتي تربطنا بها أواصر التاريخ وأبناء مشتركين، تدخل مسارًا مخيبًا للآمال بمنعها رجلاً مريضًا من تلقي العلاج”. هذه التصريحات قوبلت برد رسمي حاد من وزارة الخارجية الجزائرية التي وصفتها بـ”التدخل السافر وغير المقبول”.

كما سلطت “لوموند” الضوء على الجمود في ملف المصالحة التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى توقف جهود المؤرخ بنيامين ستورا، المكلف من ماكرون بإدارة ملف الذاكرة، منذ عام 2021. وخلصت الصحيفة إلى أن الوضع الراهن يعكس مأزقًا عميقًا في العلاقات الثنائية، مع توقعات “مظلمة” لمستقبل التعاون الفرنسي الجزائري.