اعتداء على نساء والترامي على أرضهن بالقوة بجماعة سيدي محمد لحمر والزج بوالدتهن في سجن سوق أربعاء الغرب ومنتدى حقوقي يطالب بإطلاق سراح المعتقلة وفتح تحقيق بشأن الاستيلاء على عقارات الغير

القنيطرة :آخر خبر////

اهتز دوار أولاد موسى الرمل بالجماعة الترابية سيدي محمد لحمر اقليم القنيطرة على وقع  اسيلاء لوبي العقار على أرض مواطنة بسيطة  تقدر بحوالي هكتار فلاحية  تابعة للجماعة السلالية أولاد موسى الرمل،تركها لها أبيهم علي  بن العالية  بصفته من ذوي الحقوق .

والمقلق الزج بالمواطنة الميلودية بن العالية في السجن بتهم واهية ،بدل تمكينها من حقها القانوني والمشروع في الأرض.

وتوصلت “آخر خبر” بعدد من التصريحات بالصوت والصورة، التي تؤكد على مشروعية حق هاته العائلة في الأرض، ورفض كل استغلال من طرف جهة نافذة.

ودعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الى الافراج عن المواطنة الميلودية بن العالية المعتقلة بسجن سوق أربعاء الغرب وإعلان بطلان متابعتها،وفتح تحقيق دقيق وشفاف حول مزاعم الاستيلاء على أراضي الغير، من خلال  تفويت مشبوه  للأرض لأحد الأشخاص،وضمان حقوق الميلودية بن العالية وأبناءها .

وسبق أن أعلنت الحكومة مواصلة محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن الانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير. بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة والقضاء عليها والسهر على تنفيذها شاملة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها.

وأعدت الحكومة وصادقت على مشروع قانون جديد رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، بهدف تعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، و تنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

وصادقت السلطة التنفيذية على مشروع قانون رقم 18-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.

حيث من مهام وكيل الملك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، مشيرا إلى أنه تم منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية.