ارتفاع أسعار السردين.. الدريوش: الأثمنة تخضع للعرض والطلب

الرباط/آخر خبر

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إن أثمنة السمك تبقى محكومة بمنطق العرض والطلب، مشيرة إلى الثقل الاجتماعي لقطاع الصيد البحري الذي يوفر الشغل لأزيد من 60 ألف مغربي بشكل مباشر، خاصة في مجال الصيد التقليدي.

وجاء ذلك في جواب الدريوش عن سؤالين شفهيين بمجلس النواب، الأول حول “ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية”، والثاني حول “دعم الصيد البحري التقليدي”، وذلك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية.

وتزامن جواب المسؤولة الحكومية مع ندرة السردين في العديد من نقاط البيع بالأسواق، حيث أصبح يباع بثمن لا يقل عن 25 درهمًا للكيلوغرام الواحد.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تعمل بتنسيق مع مختلف السلطات المختصة لضبط الأسعار ومحاربة الممارسات غير القانونية والمضاربات، مشيرة إلى أن وضعية الأسعار الحالية تتأثر بعوامل عدة، أبرزها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى تكاليف التبريد والنقل والتوزيع من أسواق الجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط، فضلا عن هوامش ربح الوسطاء.

وأكدت الدريوش أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل يندرج ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار في مستويات مقبولة، في إطار مقاربة تهدف إلى التوفيق بين حماية المستهلك وضمان استدامة النشاط المهني للصيادين.

وبخصوص الصيد البحري التقليدي، أبرزت كاتبة الدولة أنه يشكل مكونًا أساسيًا في الاقتصاد البحري الوطني، حيث يساهم بنحو 34 في المائة من قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، ويشغل أزيد من 60 ألف بحار، مؤكدة أن قيمة مفرغات القطاع بلغت سنة 2025 حوالي 3,4 مليار درهم، مقابل ملياري درهم فقط سنة 2016