اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي: محطة بارزة لتعزيز التعاون البرلماني  

اختُتم، يوم الجمعة بالعاصمة الرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب المغربي والاتحاد الأوروبي، في حفل ختامي بارز عُقد تحت الرئاسة المشتركة لرئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي. شكل هذا الحدث فرصة لاستعراض حصيلة المشروع وإبراز أهمية التعاون بين الأطراف المشاركة، فضلاً عن رسم آفاق جديدة لتعزيز الشراكة البرلمانية بين المغرب وأوروبا.

جاءت الندوة الختامية لتسلط الضوء على الطابع الاستراتيجي للعلاقة التاريخية والمتعددة الأبعاد التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي. وخلال كلمته، أكد راشيد الطالبي العلمي أن مشروع التوأمة نجح في معالجة القضايا الراهنة وتعزيز الحكامة البرلمانية والديمقراطية من خلال إنتاج وثائق مرجعية مستدامة مثل الدلائل الإرشادية وتشخيص الممارسات البرلمانية. كما أشار إلى أهمية المنهجية المقارنة التي اعتمدها المشروع، والتي أتاحت الاستفادة من تجارب متنوعة بين المؤسسات المشاركة.

وأوضح أن المشروع ركز على قضايا جديدة في العمل البرلماني، مثل تقييم السياسات العمومية ودراسات الأثر، مما ساهم في تحسين نجاعة التشريع ومراقبة العمل الحكومي. وأكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات المنتخبة كان أحد مكونات المشروع البارزة، حيث تم تبادل الخبرات مع البرلمانات الأوروبية لتحقيق تقدم في تمثيلية النساء.

من جانبه، أعرب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، عن تقديره للنتائج التي حققها المشروع، مؤكداً على جودة العمل المشترك بين مجلس النواب المغربي والبرلمانات الأوروبية. وأضاف أن التوأمة أتاحت تبادل الخبرات المثمر بين الأطراف، مما يعزز من قدرات العمل البرلماني. كما أبدى تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة المستقبلية مع المغرب ومواصلة هذا التعاون الناجح.

بدورهم، أشاد ممثلو البرلمانات المشاركة في المشروع بجودة علاقات التعاون، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات المشتركة مثل تطور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني.

امتد مشروع التوأمة المؤسساتية لمدة 32 شهراً، من أبريل 2022 حتى ديسمبر 2024، بتمويل كامل من الاتحاد الأوروبي. وشارك فيه مجلس النواب المغربي إلى جانب اتحاد مكون من الجمعية الوطنية الفرنسية كشريك رئيسي، ومجلسي النواب التشيكي والبلجيكي كشريكين ثانويين، فضلاً عن دعم برلمانات من دول إيطاليا، واليونان، وهنغاريا، والبرتغال.

ويهدف المشروع إلى دعم البرلمان المغربي من خلال التنسيق مع مبادرات أخرى، بما في ذلك التوأمة مع مجلس المستشارين وبرامج الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

تندرج هذه التوأمة في إطار أوسع لدعم البرلمان المغربي في مواجهة التحديات الجديدة وتعزيز أدواره في التشريع والمراقبة. وقد ساهم المشروع في تطوير أدوات عمل مبتكرة تساعد على تقييم السياسات العمومية وتحليل أثر التشريعات على المجتمع، مما يدعم الحكامة الرشيدة والديمقراطية.

يمثل اختتام هذا المشروع خطوة جديدة في مسار التعاون الاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويعكس التزام الجانبين بتعزيز الحوار البرلماني ومواجهة التحديات المشتركة. ومع استمرار هذه الشراكة، يبقى الأفق مفتوحاً لتحقيق مزيد من التقدم في العمل البرلماني المشترك، بما يحقق تطلعات المجتمعات في كلا الجانبين.