اختتام أشغال اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية بالرباط باعتماد استراتيجية جديدة لتطوير الإدارة البرلمانية

الرباط/آخر خبر
احتضن مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، يوم الخميس 5 فبراير 2026، أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية (ASGPA)، الذي ركز على رسم معالم مرحلة جديدة من العمل المشترك، من خلال مراجعة النظام الأساسي واعتماد خطة عمل استراتيجية طموحة. وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية ممثلون عن الجهات الجغرافية الخمس للقارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري البرلماني الإفريقي ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية.

افتتح الاجتماع السيد نجيب الخدي، رئيس الجمعية والكاتب العام لمجلس النواب المغربي، مؤكداً على أهمية اللقاء في صون استقلالية الجمعية وتعزيز أدوارها بما يتماشى مع تطلعات القارة. وأوضح أن الهدف يتمثل في تقوية الإطار القانوني للمنظمة عبر مراجعة نظامها الأساسي وفق أفضل الممارسات الدولية، مع الانتقال من الأطر النظرية إلى التفعيل العملي عبر خريطة طريق واضحة تمنح “نفسًا جديدًا” للإدارة البرلمانية وتتيح تبادل الخبرات لمواجهة التحديات الراهنة.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة للبرلمان الإفريقي، ليندووي كومالو، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، على أهمية الاجتماع في تفعيل قيادة إدارية قوية تضمن استمرارية التنسيق بين مختلف الفاعلين. وأشارت إلى أن اعتماد إطار قانوني واضح يعزز مصداقية الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، ويساعد في مواجهة قضايا عالمية كالتغير المناخي والتنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة إفريقيا في النظام الدولي.

وتضمن جدول الأعمال دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لتحديث آليات الاشتغال وتطوير الأهداف المؤسساتية، إلى جانب استعراض الخطوط العريضة لمخطط العمل الاستراتيجي. وشمل ذلك التركيز على التحول الرقمي ونموذج “البرلمان الذكي” عبر استثمار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ترسيخ أخلاقيات الوظيفة البرلمانية وتطوير الرأسمال البشري عبر برامج التكوين المستمر.

واختتمت اللجنة أشغالها باعتماد حزمة من المقترحات الجوهرية لتشكل العمود الفقري لاستراتيجية الجمعية مستقبلاً، بما في ذلك اعتماد منظومة حكامة مالية مبتكرة، وإطلاق منصة إلكترونية لتقاسم الموارد الرقمية، وتنظيم فضاءات لتبادل الممارسات الفضلى، بالإضافة إلى عقد لقاء علمي حول دور الأمين العام وتحديات الإدارة البرلمانية في القرن الحادي والعشرين، مع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الهياكل التنظيمية المقبلة.