احتجاج بالرباط يعيد ملف موظفي الجماعات الترابية إلى الواجهة

الرباط / آخر خبر

احتضنت مدينة الرباط، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الجماعات الترابية، شارك فيها عدد من موظفي الجماعات الترابية وعمال التدبير المفوض، للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وشهدت الوقفة حضور مشاركين من مختلف مناطق المغرب، حيث رُفعت شعارات تدعو إلى إقرار نظام أساسي عادل، وتسوية الملفات العالقة، إلى جانب تحسين ظروف العمل لفائدة هذه الفئات.

وفي هذا السياق، كانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أوضحت في بيان صادر بتاريخ 4 أبريل الجاري، أن تنظيم هذه الخطوة الاحتجاجية يأتي نتيجة ما اعتبرته عدم احترام المديرية العامة للجماعات الترابية لمقتضيات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى توقيع اتفاقات مع جهات لا تتوفر على تمثيلية قانونية على المستويين القطاعي والمركزي.

كما أشارت إلى عدم تفعيل مخرجات جلسة الحوار المنعقدة في فاتح دجنبر 2025، والتي نصت على إعادة مناقشة مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي سبق تقديمها خلال الشهر نفسه، فضلاً عن إعادة النظر في عدد من الوضعيات الإدارية العالقة.

وتشمل هذه الملفات، وفق المصدر ذاته، قضايا حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك، إضافة إلى خريجي مراكز التكوين الإداري، وفئات التقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين، إلى جانب الأعوان العموميين.

كما لفتت إلى استمرار تعثر معالجة ملفات عمال التدبير المفوض، رغم إحداث لجنة تقنية خاصة بها، فضلاً عن أوضاع عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، في ظل غياب حلول ملموسة إلى حدود الساعة.