اجتماع تحسيسي حول التدبير الإداري للتعمير والعقار برئاسة والي جهة مراكش-آسفي

ميلودة جامعي

ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم امس الجمعة 30 غشت 2024، اجتماعا تحسيسيا موسعا بمقر ولاية الجهة، خصص لمناقشة وتوجيه التدبير الإداري لقطاعي التعمير والعقار، بهدف الحد من بعض السلبيات التي تعيق هذا القطاع الحيوي. وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الجماعات الترابية، وغرفة التجارة والصناعة، والسلطات المحلية، وممثلو جمعيات المهندسين المعماريين والمستثمرين العقاريين، إضافة إلى المصالح اللاممركزة المعنية بالتعمير.

في كلمته الافتتاحية، شدد الوالي على الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التعمير والعقار في تعزيز التنمية الاقتصادية لمدينة مراكش. وأكد أن العقار يُعد من أهم المحركات الاقتصادية القادرة على جذب الاستثمارات ورفع حجمها في المدينة الحمراء، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف العيش وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار شوراق إلى وعيه التام بالتحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع، سواء من الناحية الإدارية أو الاستثمارية. وأكد على ضرورة تبني نهج جديد في العمل الإداري وتغيير السلوكيات السلبية، وتحمل المسؤولية بشكل شامل لمعالجة كل المشاكل التي تحول دون تطور الاستثمار العقاري.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على إلزامية احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعقار والتعمير. وتمت مناقشة ضرورة تشجيع الممارسات الإيجابية، والعمل على تصحيح الاختلالات التي تشوب القطاع سواء من جانب الإدارة أو المستثمرين. كما دعا الحاضرون إلى تبسيط المساطر وتسريع الإجراءات بما يخدم مصالح الجميع.

وفي هذا السياق، اتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة حل المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة تشاركية وممنهجة. وتم التوصل إلى ضرورة برمجة يوم دراسي إجرائي مخصص لبحث سبل الارتقاء بالقطاع العقاري في مدينة مراكش.

واختتم والي الجهة الاجتماع بالتأكيد على أن تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري يجب أن يتم تحت إطار من الرقابة الصارمة من قبل السلطات المحلية وجميع المتدخلين. وأصدر أوامر واضحة بعدم التساهل مع بعض المظاهر السلبية والخطيرة، مثل التسييج غير السليم للأوراش، وإقامة مكاتب البيع دون تراخيص قانونية، أو مباشرة العمليات التجارية دون احترام الضوابط القانونية المعتمدة في التسويق.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التحسيسية التي تهدف إلى معالجة الإشكالات التي تواجه قطاع العقار والتعمير في مراكش، والتأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لضمان بيئة استثمارية صحية ومستدامة في المدينة.