إدانة نائب رئيس جماعة تطوان تثير أزمة سياسية داخل الأغلبية

آخر خبر

أثارت إدانة النائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مصطفى البكوري، بالسجن 12 سنة نافذة على خلفية تورطه في اختلاسات مالية داخل وكالة بنكية، جدلاً واسعاً داخل مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بمدونة الأخلاق والمسؤوليات السياسية.

وأفادت مصادر مطلعة أن بعض أعضاء الأغلبية يطالبون بتفعيل الإجراءات القانونية ضد النواب والمستشارين المتابعين قضائياًفي ملفات تتعلق بالمخدرات، التزوير، النصب، والاحتيال، معتبرين أن استمرار بعض الوجوه الملاحقة قضائياً في تدبير الشأن المحلي يسيء إلى صورة المجلس ويضر بمصداقيته.

وفي المقابل، تكشف المصادر عن استمرار الضغط من بعض القيادات الحزبية، مركزياً ومحلياً، لضمان عودة المنتخبين المتابعين إلى المشهد السياسي، والسماح لهم بالاستمرار في المسؤوليات داخل المجلس، بل ودراسة إمكانية منحهم التزكيات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتشير المعطيات إلى تصاعد الجدل حول السماح للمنتخبين الذين قضوا عقوبات سالبة للحرية بالعودة لممارسة مهامهم، في وقت تطالب أصوات أخرى بأن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها الأخلاقية والتنظيمية في تدبير التزكيات التي أدت إلى متابعة عدد من الأعضاء والنواب قضائياً.

ويعيش المجلس على وقع إحراج مستمر نتيجة فضائح متتالية تورط فيها منتخبون، من بينها: النصب والاحتيال في التوظيف بوزارة العدل، اختلاس مبالغ مالية ضخمة من وكالة بنكية، الاتجار في المخدرات، استغلال آليات الجماعة في الحملات الانتخابية، التزوير في وثائق رسمية، والاتجار في أحكام قضائية.

ويطالب فاعلون سياسيون وحقوقيون في الشمال بـتفعيل مساطر تجميد العضوية والطرد داخل الأحزاب دون انتظار تدخل السلطات الإقليمية، باعتبار أن استمرار المنتخبين المتورطين في قضايا جنائية يمس أخلاقيات العمل السياسي ويخالف معايير النزاهة والكفاءة التي يجب أن توجه منح التزكيات وتسيير الشأن العام.