إدانة محمد الغلوسي تثير غضب الجمعية المغربية لحماية المال العام: “محاكمة تفتقد للعدالة وتستهدف مناهضي الفساد”

آخر خبر
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعًا استثنائيًا عن بعد يوم الجمعة 23 يناير 2026، لمناقشة واقع الفساد ونهب المال العام بالمغرب، وما رافق ذلك من تضييق على مناهضي الفساد، وعلى رأسهم المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية.

وجاء هذا الاجتماع بعد إدانة الغلوسي من قبل ابتدائية مراكش بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وتعويض مدني للمشتكي قدره 20 ألف درهم، إثر شكاية قدمها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المتابع في ملفات تتعلق بتبديد وغسل الأموال.

واعتبرت الجمعية أن المحاكمة شابها غياب شروط العدالة، حيث لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع المتعلقة بالإخلالات الشكلية في الشكاية، ورفضت استدعاء شهود الدفاع دون تبرير، مما شكل انتهاكًا صارخًا لقرينة البراءة وحق الدفاع. كما أبدت الجمعية استغرابها من السرعة التي أصدرت بها المحكمة حكمها، دون اطلاع كافٍ على ملف التحقيق الضخم الذي يخص نفس الوقائع، مستغربة اعتماد المحكمة على رواية المشتكي وإدانة الغلوسي بتهمة التشهير وبث ادعاءات كاذبة، بالإضافة إلى اتهامه بانتهاك سرية التحقيق رغم عدم تقديم المشتكي أي دليل على وجود تحقيق رسمي.

وأكدت الجمعية أن المعلومات المتعلقة بتبديد أملاك الدولة وبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” هي معلومات عامة متاحة للعموم، وأن إدانة الغلوسي استندت إلى تقييد غير مبرر لحرية التعبير ومنع المجتمع المدني والإعلام من مناقشة الشأن العام، وهو ما يمثل انتهاكًا للدستور والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

واختتمت الجمعية بيانها بالإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لكشف ملابسات هذا الاستهداف، وتجديد مطالبها بتجريم الإثراء غير المشروع، حماية المبلغين، وتخليق المشهد السياسي عبر منع المشبوهين من الترشح، داعية القوى الحية إلى تشكيل تكتل وطني لمحاسبة منتهكي المال العام بدل محاكمة من يكشفون الفساد.