أطباء الأسنان يدقون ناقوس الخطر بشأن الممارسة غير القانونية بالمغرب

الرباط / آخر خبر

حذرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان من تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان بالمغرب، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي للمواطنين، لما قد تخلفه من مضاعفات صحية خطيرة وأضرار جسدية ونفسية ومادية قد تصل، في بعض الحالات، إلى الوفاة.

وجاء هذا التحذير خلال ندوة وطنية احتضنتها الرباط، مساء السبت، تحت عنوان: “المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي”، بمشاركة مسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن منظمات وطنية ودولية، وهيئات مهنية وخبراء في المجالين الصحي والقانوني، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

وأكد محمد سديرا، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن ما وصفه بـ”المسؤولية الوطنية والأخلاقية” للهيئة، بهدف تنوير الرأي العام والتحسيس بخطورة انتشار الممارسات العشوائية التي تهدد صحة المواطنين وتمس بسمعة المهنة.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في القطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العرض الصحي، موضحاً أن المملكة توفر سنوياً أزيد من 1500 طبيب أسنان من خريجي 12 كلية متخصصة، إلى جانب المشاريع الصحية الجديدة التي تشهدها مختلف جهات البلاد.

وشهدت الندوة عدة مداخلات علمية ومؤسساتية، حيث قدم إبراهيم وخزان، مدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عرضاً حول الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بمحاربة الممارسة غير المشروعة، فيما شدد الحفيظ هشيري، ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، على أهمية تعزيز السلامة الصحية والحكامة داخل المنظومة الصحية.

كما تناولت البروفيسور صوفيا الهيثامي، نائبة عميدة كلية طب الأسنان بالدار البيضاء، الانعكاسات الصحية الخطيرة الناتجة عن هذه الممارسات، مستعرضة معطيات ميدانية وعلمية حول الأضرار التي قد تصيب المرضى بسبب غياب شروط التعقيم والسلامة.

ومن جهتها، أكدت الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب أن محاربة المزاولة غير القانونية لم تعد مجرد قضية مهنية، بل أصبحت “قضية مجتمعية مصيرية”، داعية إلى تضافر جهود السلطات القضائية والأمنية والصحية والمهنية من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وشددت الفدرالية على أن المحلات العشوائية التي تمارس علاجات الأسنان خارج الإطار القانوني تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين، بسبب غياب شروط الوقاية والتعقيم، وما قد ينجم عن ذلك من نقل للأمراض والتهابات ومضاعفات صحية خطيرة.

كما طالبت بتشديد العقوبات القضائية وتفعيل المتابعات في حالة اعتقال ضد منتحلي صفة أطباء الأسنان، مع الإغلاق الفوري للمحلات غير القانونية، واعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الردع القانوني والمراقبة الميدانية والتوعية المجتمعية.