أطاك المغرب تعلن انسحابها من الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية وتصفه بالفوقي والفاقد للاستقلالية والمرتهن لليزمي وتتجه نحو تشكيل ائتلاف بديل مستقل

الرباط:آخر خبر

وجهت جمعية أطاك  المغرب لجنة الإشراف على الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية برسالة تعلن من خلالها انسحابها من الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، احتجاجا على ما أسمته انفراد اللجنة باتخاذ القرار الفردي وتجاهلها الأصوات التي نادت بالشفافية في التسيير وتوضيح الموقف من خطط الدولة في مسألة المناخ، وتمادت في استفرادها بالقرار.

وجاء في بلاغ توصل “آخر خبر” بنسخة منه يقول إن اللجنة انتقلت إلى تنظيم أنشطة جهوية وفق خارطة طريق مشتركة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عينه الملك ضمن الفريق الرسمي المسؤول عن التحضير لقمة الأطراف حول التغيرات المناخية (COP22) التي ستنعقد بمراكش في نونبر المقبل.

وورد في بلاغ أطاك  ،أن اللجنة المشرفة على الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية  لم تحترم تلك الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية التي طالبنا بها إلى جانب عديد من الإطارات الأخرى ونصبت نفسها دون أي تفويض ديمقراطي أو استشارة مع باقي مكونات الائتلاف، وقامت بإقصاء جمعيات مناضلة منذ سنين في موضوع البيئة. وواجهت طلباتنا المتكررة باستدعاء تلك الجمعيات بالرفض.

أضاف البلاغ أن اللجنة المشرفة  دأبت على إقصاء الجمعية وعدم استدعائهم لأي لقاء إعدادي، وتفادي تواجدهم  في اجتماعات الائتلاف، وعدم السماح للمناضلات والمناضلين بالتعبير عن مواقف مخالفة لتوجه عام حدده مسيرو الائتلاف بشكل غير ديمقراطي، علما أن جمعية أطاك المغرب اشتغلت منذ مدة طويلة على موضوع العدالة المناخية سواء وطنيا أو مع شبكات دولية، وعملت على بلورة مواقفها في مقالات وبيانات واصدارات حسب تأكيد البلاغ نفسه.

وقال البلاغ ذاته أن اللجنة المشرفة على الائتلاف غيبت أي نقاش حول المشاركة من داخل الفضاءات الرسمية للكوب 22 أو من خارجها كما لو أن هذه المسألة محسومة أصلا. وهذا النقاش ضروري وجرت العادة على خوضه في التعبئات الدولية من أجل عدالة مناخية احتراما لموقف عدد مهم من المنظمات تدافع عن ضرورة التوفر على فضاء مستقل يسمح بدحض الحلول المزيفة التي يؤطرها منطق السوق والمقترحة من داخل الفضاء الرسمي، وطرح بدائل جذرية للأزمة البيئية التي تشكل إحدى الأوجه أكثر خطورة لأزمة النظام الرأسمالي.

وذكر البلاغ بمشاركة أطاك ،من جديد في لقاء الرباط بتاريخ 24 مارس 2016 وعبرعن رفضه لهذه القرارات الفوقية وأكدنا على ضرورة أن يكون الائتلاف فضاء ديمقراطيا للنقاش والنضال، ويسطر برنامجه وخطواته باستقلال تام عن المؤسسات الرسمية.

وأشار البلاغ إلى أنه كان عقد اجتماع تأسيسي للائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية بالرباط يوم 7 فبراير 2016 حضرته جمعيتنا بهدف التعاون مع كافة الطاقات والإطارات في التعبئة من أجل تجسيد شعار العدالة المناخية والتنديد بالظلم البيئي الذي ينضاف إلى أشكال الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه فئات واسعة من المغاربة. لكن سرعان ما تبين أن بعض المشرفين استحوذوا على المبادرة بأشكال غير ديمقراطية ليوجهوها في خدمة الدولة.

 وشدد البلاغ على مواصلة  جمعية أطاك المغرب نشاطها للمساهمة في بناء ائتلاف بديل مستقل يسعى إلى وضع اللبنات الأولى لتشكيل حركة تناضل حقيقة من أجل عدالة مناخية باستقلال عن الدولة والمقاولات اللتان تتحملان مسؤولية تدهور الوضع البيئي بالمغرب وتحولان دون بلورة موقف يمثل مصالح الشعب المغربي من داخل المفاوضات الجارية حول المناخ.