أخنوش: الخلاف داخل الأحزاب طبيعي.. والقرارات المؤسساتية تلزم الجميع

وجدة /آخر خبر 

أكد عزيز أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن قوة الأحزاب السياسية تقوم على قدرتها على احتضان الاختلاف وتدبيره داخل مؤسساتها، مشدداً على أن النقاش وتعدد الآراء يظلان جزءاً طبيعياً من الممارسة السياسية، ما دام يتم داخل الأطر التنظيمية.

وجاءت تصريحات أخنوش خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وجدة، حيث شدد على أن الأحزاب السياسية ليست مجرد تنظيمات انتخابية، وإنما مؤسسات دستورية تضطلع بأدوار أساسية في تأطير المواطنين والمساهمة في الحياة السياسية.

وأوضح أن المكاتب السياسية تشكل فضاءات للنقاش وتبادل وجهات النظر وصناعة القرار، معتبراً أن الحفاظ على هذه المؤسسات وتعزيز دورها يعدان شرطاً أساسياً لتطوير الممارسة الحزبية وإنتاج مواقف سياسية نابعة من نقاش داخلي فعلي.

وقال أخنوش إن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مصدر ضعف، بل هو جزء من التداول داخل المؤسسات، غير أن حرية النقاش تظل مرتبطة بالالتزام بما تفرزه المؤسسات المختصة من قرارات.

وفي معرض حديثه عن النقاش الذي أثارته بعض التسريبات المرتبطة بالحياة الداخلية للحزب، اعتبر أخنوش أن تصريحات رشيد الطالبي العلمي تعكس جانباً من النقاش السياسي الذي يمكن أن تشهده المؤسسات الحزبية.

وأشاد في الوقت ذاته بالتجربة السياسية للطالبي العلمي، وبالأدوار التي اضطلع بها داخل البرلمان والحزب والحكومات المتعاقبة.

وشدد رئيس الحكومة على أن من حق كل عضو التعبير عن موقفه ورأيه خلال مرحلة النقاش، لكن القرار الذي يتم اعتماده عبر المؤسسات يصبح بعد ذلك قراراً جماعياً يتعين على الجميع الالتزام به.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أوضح أخنوش أن الأولوية بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار تتمثل في تحقيق نتائج انتخابية تمكنه من احتلال المراتب الأولى، قبل الانتقال إلى مرحلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة والتحالفات.

وأكد أن تشكيل الحكومة يخضع لمسار مؤسساتي ودستوري يبدأ بإعلان نتائج الانتخابات، ثم إجراء المشاورات بشأن التحالفات، وصولاً إلى تعيين رئيس الحكومة وفق المقتضيات الدستورية، مشيراً إلى أن تدبير المسؤوليات الحكومية ينتهي إلى القرار الملكي وفق ما يحدده الدستور.

وفي حديثه عن المرحلة السياسية المقبلة، دعا أخنوش أعضاء الحزب ومناضليه إلى مواصلة العمل والاستعداد للاستحقاقات القادمة، معتبراً أن ما تحقق خلال الولاية الحكومية الحالية يمثل جزءاً من مسار إصلاحي لم يصل بعد إلى نهايته.

وأكد أن عدداً من الأوراش والإصلاحات ما تزال في حاجة إلى الاستكمال، وأن المرحلة المقبلة تتطلب، وفق تصوره، استمرارية العمل وتسريع وتيرة الإصلاحات والاستجابة بصورة أكبر لانتظارات المواطنين.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل تدبير شؤونه من داخل مؤسساته، على أساس النقاش الديمقراطي وتعدد الآراء، مع الالتزام بالقرارات التي يتم اتخاذها بشكل جماعي، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية.