آخر خبر تنشر رسالة مناضلي الاتحاد الدستوري بجماعة الغوالم التابعة لدائرة الرماني بعمالة الخميسات..تساءل ساجد

إلى هيئة تحرير ” آخر خبر” المحترمة.

تحية طيبة

يشرفنا على ضوء نشركم لخبر تجريد السيد خالد العسري من عضويته بالمجلسس القروي أولاد احسن ومن  مسؤولياته بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان جراء الدعوة التي رفعه ضده الاتحاد الدستوري لالتحاقه بحزب آخر، نطلب منكم باسم مناضلي الحزب بجماعة الغوالم التابعة لدائرة الرماني بعمالة الخميسات، نشر هذه الرسالة – التعليق/ المطالبة .

مع كامل التقدير 

————————————

آخر خبر تنشر الرسالة كاملة دون تصرف

بقدرما يشيد مناضلو حزب الاتحاد الدستوري و المتعاطفين معه من أبناء جماعة الغوالم التابعة لدائرة الرماني بعمالة الخميسات بهذه الصرامة الأخلاقية  و القانونية التي تعامل بها المكتب السياسي مع السيد خالد العسري و التي ترتب عنها تجريده من رئاسة الجماعة التي كان يسيرها ومن عضويته في مجلسها و من كامل المسؤوليات التي خولها له فوزه باسم حزب الاتحاد الدستوري، لأنه خان الثقة التي وضعها فيه الحزب و المواطنون الذين صوتوا عليه، فإنهم يتساءلون بمرارة : لماذا لا يتعامل قادة الحزب بمثل هذه الصرامة مع جميع من خان ثقة الحزب و إرادة المواطنين من الذين ترشحوا باسمه و تخلوا عنه ، لأغراض شخصية ضيقة، و التحقوا بأحزاب أخرى؟ إن الدفاع عن مصداقية الحزب و أخلاقياته يجب أن تكون فوق كل الحسابات، و أن تعتبر أن جميع مناضلي الحزب في جميع الدوائر الانتخابية يحكمهم نفس القانون الداخلي للحزب و نفس الميثاق الأخلاقي و لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات، و يجب أن يعاملوا من طرف القيادة على أساس مبادىء العدالة و المساواة و الانصاف التي يسلم بها ميثاق الحزب الأخلاقي. و في هذا الإطار يتساءل مناضلو حزب الاتحاد الدستوري و المتعاطفين معه من أبناء جماعة الغوالم لماذا لم يطبق المكتب السياسي نفس المسطرة القضائية لتجريد السيد البشيري محمد من عضوية المجلس القروي لجماعة الغوالم الذي ترشح في الانتخابات الجماعية السابقة باسم الاتحاد الدستوري و مباشرة بعد فوزه بمقعد داخل هذا المجلس، التحق بحزب” الأصالة و المعاصرة”، لكي يتسنى لها نيل رئاسة المجلس. و بالاستناد إلى القوانين المنظمة للأحزاب و للانتخابات الجماعية طعن فيه خصومه الاستقلاليون لدى المحكمة الإدارية بالرباط التي جردته من رئاسة المجلس، و لكي يربح بعض الوقت في تسيير الجماعة لجأ إلى استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدت ضده الحكم المستأنف و لجأ ايضا إلى محكمة النقض التي بدورها في جلسة 20-10-2016 في الغرفة الإدارية رقم 1 ، ملف رقم 3122 رفضت طلبه و حملته الصائر/ رقم القرار 1490. و بناء عليه ينتظر من السادة أعضاء المكتب السياسي إذا لم يكونوا على علم بهذه الواقعة، أن يستدركوا الأمر برفع دعوى استعجالية لتجريده من العضوية في المجلس القروي قبل أن يتوصل بتبليغ تنفيذ الحكم بتجريده من الرئاسة، و قبل انتخاب مكتب جديد لهذا المجلس القروي لن يشارك فيه حزب الاتحاد الدستوري. لأنه إذا جرد من عضويته الكاملة من المجلس ستعاد الانتخابات في الدائرة التي فاز بها و سيكون أمام الحزب فرصة أخرى لاستعادة هذا المقعد و لما لا الفوز برئاسة الجماعة، خاصة و أن هناك مناضلون أكثر نفوذا و شعبية لم يحالفهم الحظ لنيل ثقة الحزب في الانتخابات السابقة.

مع كامل الاحترام و التقدير