مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
مدير النشر
سعيد بندردكة
للتواصل هاتفيا
+212661491292
الثابت و الفاكس
+212537375252
الإيميل
[email protected]
أخر خبر
أوضح محمد الكاملي، الكاتب الإقليمي للنقابة الشعبية للمأجورين(SPS)، نتائج استبيان أطلقته لجنة الدراسات والأبحاث للنقابة في مارس الماضي، حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال المناولة والوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط، مشيراً إلى أن النتائج كشفت عن استغلال مهين وظروف عمل صادمة.
وأظهرت بيانات الاستبيان، الذي شارك فيه 3612 عاملاً وعاملة من مختلف المراكز الفوسفاطية، أن العمال يوقعون عقوداً مؤقتة متكررة لأكثر من 20 سنة في نفس المهام والأوراش، في خرق صارخ للقانون المغربي (مدونة الشغل رقم 65.99 والمادة 16) والقانون المنجمي (ظهير 1960)، ما يُحوّل نظام المناولة والوساطة إلى استعباد حديث.
وأشار الكاملي إلى أن الأجور زهيدة ومجمدة منذ سنوات، مع تأخر متكرر في صرفها، وحرمان من علاوة الأقدمية، مما يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين المغربية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 111 و155 و161.
وأبرز الاستبيان كذلك أن ظروف العمل خطيرة وغير آمنة، مع غياب التكوين المستمر والمرافق الصحية وعدم توفير وسائل الوقاية الفردية، رغم التعامل مع آلات ميكانيكية وكهربائية ضخمة ومواد كيميائية خطيرة، ما يزيد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية، دون أي متابعة طبية دورية، وهو خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل والقانون المنجمي.
كما كشف الاستبيان التمييز الاجتماعي بين أبناء عمال المناولة والوساطة وباقي العمال الرسميين، بما في ذلك حرمانهم من الاستفادة من المخيمات والخدمات الاجتماعية، ما يعكس حكرة واضحة وتفاوتاً غير مقبول.
وأكد الكاتب الإقليمي أن إدارة المجمع ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتحملان مسؤولية الوضع الحالي، داعياً إلى تحرك عاجل لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العمال.
وطالب الكاملي بـ:
احترام القانون المنجمي ومدونة الشغل وضمان حماية حقوق العمال.
الترسيم التدريجي لجميع عمال المناولة والوساطة المستوفين للشروط القانونية.
تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية آمنة وصحية مع تكوين مستمر ووسائل وقاية فردية.
إخضاع العمال للفحوصات الطبية الدورية ومواكبة طبية منتظمة.
تمكين العمال من نظام حماية اجتماعية وتأمين شامل على حوادث الشغل والأمراض المهنية.
رفع التمييز الاجتماعي وتمكين أبناء العمال من جميع الخدمات الاجتماعية.
رفع الأجور إلى 10,000 درهم شهريًا وصرفها في آجالها القانونية، مع ضمان علاوة الأقدمية وفق القانون المنجمي.
وختم الكاتب الإقليمي تصريحه بالتأكيد على أن النقابة لن تقبل بهذا الاستعباد الحديث، وستواصل نضالها لحماية حقوق العمال وضمان كرامتهم ومساواتهم.
