المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. 21 سنة من ترسيخ التنمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي بالمغرب

تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين، الذكرى الحادية والعشرين لإطلاقها من طرف الملك محمد السادس، في محطة جديدة تؤكد استمرار هذا الورش الملكي كأحد أبرز المشاريع الاجتماعية والتنموية التي راهنت على الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.

ويأتي تخليد هذه الذكرى هذه السنة تحت شعار: “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”، في تأكيد على أهمية الحكامة الترابية والمقاربة التشاركية في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تستجيب لانتظارات المواطنين بمختلف جهات المملكة.

وأكدت المبادرة، في بلاغ لها، أنها استطاعت منذ انطلاقها سنة 2005 أن تفرض نفسها كورش ملكي مهيكل ذي رؤية متجددة لقضايا التنمية، من خلال اعتماد سياسة القرب وإشراك الساكنة المحلية والفاعلين الترابيين في تحديد الأولويات وتتبع المشاريع التنموية، عبر منظومة حكامة تشمل اللجان المحلية والإقليمية والجهوية للتنمية البشرية.

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة عملت، على امتداد أكثر من عقدين، على تعبئة مختلف المتدخلين حول رؤية موحدة للتنمية البشرية، تقوم على مبدأ الالتقائية بين القطاعات وتنسجم مع التوجهات الكبرى للسياسات العمومية الوطنية.

وخلال مسارها الممتد لـ21 سنة، تمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تنزيل آلاف المشاريع بمختلف مناطق المملكة، ساهمت في تحسين ظروف عيش ملايين المواطنين، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الهشة، وتشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء.

كما ساهمت المبادرة في ترسيخ ثقافة تشاركية جديدة تقوم على التشخيص المحلي للحاجيات، وإشراك الفاعلين الترابيين والجمعيات في اتخاذ القرار وتقييم البرامج التنموية، إلى جانب تقوية قدرات النسيج الجمعوي والرفع من فعالية التدخلات الميدانية.

وفي هذا السياق، ترتكز حكامة المبادرة على شبكة تضم أكثر من 610 هيئة للحكامة الترابية، تضم ما يفوق 15 ألف عضو على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، حيث عقدت هذه الهيئات، خلال المرحلة الثالثة للمبادرة الممتدة بين 2019 و2025، أزيد من 7500 اجتماع خصصت للتشاور وتتبع المشاريع واتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية المحلية.

وتؤكد هذه الحصيلة، وفق البلاغ، المكانة التي أصبحت تحتلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تجعل من التنمية البشرية مسؤولية جماعية ومشروعاً مجتمعياً متواصلاً.