نزاع مالي بطنجة يسلط الضوء على اختلالات التدبير البنكي للشركات

آخر خبر

تتواصل تداعيات النزاع بين مستثمر مغربي مقيم ببلجيكا وشريكه المحاسبي بمدينة طنجة، بعد ظهور وثيقة بنكية مثيرة للجدل تحمل توقيعاً يُنسب إلى المستثمر، الذي أكد عدم علمه بمضمونها أو وجودها، ما يفتح الباب أمام احتمال التزوير.

تفاصيل الملف تشير إلى أن المستثمر، بعد عودته لإطلاق مشروع اقتصادي بطنجة، فوجئ بتحويلات مالية من حساب الشركة إلى حسابات مختلفة، بينها حسابات لأفراد من أسرة شريكه، دون تفويض رسمي أو مستندات قانونية، رغم كونه المسير القانوني الوحيد للشركة.

وتشمل الخلافات أيضاً عملية اقتناء دراجة نارية باهظة الثمن عبر التطبيق البنكي للشركة، ثم تسجيلها باسم شخصي، ما اعتبره المستثمر خرقاً قانونياً يستوجب التحقيق.

كما تبين أن إدارة التطبيق البنكي كانت تتم عبر هاتف وبريد إلكتروني لا يعودان للمسير القانوني، بل كان الشريك يسيطر عليهما مباشرة، ما أثار شكوكاً جدية حول شفافية العمليات المالية.

ويوجد في الملف محاضر اجتماعات عامة للشركة، يقول المستثمر إنها وُقعت في تواريخ كان خلالها خارج المغرب، موفراً أدلة سفر رسمية تثبت ذلك.

وفي ظل بطء المسار القضائي، خاطب المستثمر عدداً من المؤسسات الوطنية، من بينها الديوان الملكي، وديوان المظالم، ووزارتي الداخلية والعدل، طالباً تسريع البت في شكايته.

ويرى المراقبون أن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المستثمرون المغاربة بالخارج في ضمان حماية استثماراتهم وضمان الشفافية في الشراكات داخل المغرب.