موظف أمن يتقدم بشكاية للوكيل العام بالدار البيضاء ضد حساب افتراضي نسب له جرائم وهمية

المغرب/أمن

في تطور جديد يعكس يقظة الأجهزة الأمنية إزاء الاستهداف الرقمي الذي يطال بعض موظفيها، كشف بلاغ مشترك صادر عن القطب المشترك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف أمن برتبة إدارية، يحمل الحروف الأولى (ع. ن)، تقدم بشكاية رسمية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية ما وصفه البلاغ بـ”الادعاءات الوهمية والجرائم المزعومة” التي نشرها حساب افتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي يحمل اسم “جبروت”، حيث عمد إلى إقحام اسم الموظف الأمني في قضايا مختلقة ومزاعم باطلة، وصلت حد نشر وثيقة مزورة واستخدام معطياته الشخصية بشكل تدليسي، بما فيها رقم هاتفه الخاص.

وأوضح البلاغ أن القطب الأمني قرر تمكين الموظف المشتكي من كافة حقوق المؤازرة التي يخولها له مبدأ “حماية الدولة”، المنصوص عليه في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، باعتبار أن هذه الأفعال تدخل في إطار جرائم تستهدف الموظفين بسبب مهامهم أو أثناء أدائهم لها.

وحسب الشكاية، فإن المعطيات المنشورة من قبل الحساب المذكور تضمنت أفعالا تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، أبرزها: التبليغ عن جرائم يعلم المبلغ بعدم حدوثها، القذف والإهانة، نشر وقائع كاذبة، وبث معطيات وهمية بقصد المس بسمعة واعتبار الموظف الأمني وحياته الخاصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموظف (ع. ن)، الذي قضى سنوات طويلة في مهام إدارية داخل أسلاك الأمن الوطني دون أن يزاول أية مهام ميدانية، فوجئ مؤخرا بإقحام اسمه في وقائع مختلقة نُسبت إليه دون أي أساس من الصحة.

وطالب المشتكي الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للجهات المختصة من أجل فتح تحقيق قضائي معمق، للكشف عن هوية الجهة أو الجهات التي تقف وراء الحساب المذكور، ومتابعة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي مست باعتباره الشخصي وبأسرته.

ويأتي هذا الملف ليعيد إلى الواجهة النقاش حول مخاطر الاستعمال غير المشروع لشبكات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب عنه من استهداف للأشخاص عبر حملات افتراضية قائمة على التضليل والتشهير، في وقت تشدد فيه السلطات المغربية على مواجهة هذه الظواهر بما يكفله القانون.