منظمة العفو الدولية تطالب بالافراج الفوري عن صحفيين معتقلين في الجزائر وتندد بالتضييق على حرية التعبير

آخر خبر

جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة الصحفيين الموقوفين، معتبرة ملاحقتهم القضائية تصعيداً ممنهجاً يهدف إلى محاصرة العمل الإعلامي المستقل وتقويض حريات التعبير والأنشطة الصحفية الناقدة.

وجاء هذا الموقف الحقوقي الدولي تزامناً مع مثول الصحفي عبد الوكيل بلام أمام القضاء، حيث يواجه متابعات مرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب؛ وهي تهم وصفتها المنظمة بالواهية، معتبرة إياها توظيفاً سلبياً لمنظومة العدالة الجنائية بغرض معاقبة صناع الرأي والمهنيين، مشيرة في السياق ذاته إلى ملفي الصحفيين حسان بوراس وكريستوف غليز كأمثلة على هذا التوجه.

ورصد التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية تسارعاً في وتيرة التضييق منذ أواخر عام 2025، موثقاً اعتقال وملاحقة وإدانة ما لا يقل عن سبعة من العاملين في الحقل الإعلامي على خلفية مواقفهم أو مهامهم الاستقصائية. ويتوزع هؤلاء بين محكومين بعقوبات سالبة للحرية نافذة أو موقوفة التنفيذ، فضلاً عن استمرار الاعتقال الاحتياطي في حق آخرين.

وفي هذا الصدد، انتقدت الأمانة الإقليمية للمنظمة بشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما اعتبرته توظيفاً سياسياً للمساطر القانونية، داعية إلى الكف عن استخدام التشريعات الجنائية، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، كأدوات لإسكات الأصوات المعارضة وضبط المشهد الإعلامي وتوجيهه.

وخلص التقرير إلى أن حزمة الإجراءات المعتمدة ضد الصحفيين، والتي تشمل التوقيف التعسفي، والمتابعات القضائية، ومنع السفر، باتت تشكل تهديداً مباشراً للمساحة المتبقية من الصحافة المستقلة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من مغبة استمرار التضييق الإداري والقضائي على الهيئات الإعلامية والنشطاء بالبلاد.