مقترح جديد لإصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب.. نقابة تدعو إلى الترخيص المباشر للسائقين المهنيين

آخر خبر

تتجه النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نحو طرح تصور إصلاحي لإعادة تنظيم القطاع، يرتكز على منح التراخيص مباشرة للسائقين المهنيين، وفق دفتر تحملات يحدد بوضوح الحقوق والواجبات والمسؤوليات، في خطوة تستهدف الحد من تعدد الوسطاء وحلقات الاستغلال.

وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أعقب اجتماعا عقده بالرباط يوم 19 أكتوبر الجاري، بأنه أعد مشروعا متكاملا للإصلاح، يستند إلى تشخيص للاختلالات التي تطبع تدبير القطاع، إلى جانب مذكرة تقديمية تتضمن مبررات التغيير وأهدافه والنتائج المرتقبة منه.

ويقوم التصور المقترح على سبعة محاور رئيسية، تشمل إقرار نظام الترخيص المباشر للسائق المهني بالاعتماد على رخصة الثقة الإلكترونية وبطاقة السائق المهني، وتوحيد صنفي سيارات الأجرة، وتعزيز الحقوق المهنية والاجتماعية، فضلا عن ضبط الالتزامات الجبائية والمالية.

كما يتضمن المشروع إجراءات لتحديث القطاع ورقمنته، وتجديد أسطول سيارات الأجرة بما يراعي الاعتبارات البيئية، إلى جانب إقرار مرحلة انتقالية تسمح بالانتقال التدريجي نحو النظام الجديد.

وترى النقابة أن تعدد المتدخلين في استغلال سيارات الأجرة، واستمرار الفصل بين صاحب حق الاستغلال والسائق الذي يمارس المهنة فعليا، يمثلان من أبرز الإشكالات التي تعيق تنظيم القطاع، وتنعكس على الاستقرار المهني والأوضاع الاجتماعية والمالية للعاملين فيه.

وفي سياق متصل، سجل المكتب الوطني تصاعد حالة التذمر والاحتقان في صفوف المهنيين، معتبرا أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للسائقين لا تحظى بالتعامل المطلوب، ومحذرا مما وصفه بمحاولات تعطيل الإصلاح والإبقاء على الاختلالات القائمة.

وأكدت النقابة استعدادها للانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى إعادة هيكلة القطاع، معلنة توجهها إلى إدراج المشروع ضمن ملفها المطلبي والترافعي، والعمل على مناقشته والتنسيق بشأنه على المستوى الوطني، تمهيدا للتداول فيه والمصادقة عليه، مع إشراك القواعد المهنية والسعي إلى توسيع دائرة الدعم لمضامينه.

ويضع المقترح السائق الذي يزاول المهنة فعليا في صلب منظومة الترخيص، مع ربط الاستفادة منه بممارسة النشاط واحترام القوانين وأداء الالتزامات المترتبة عنه، بحسب النقابة.

ومن شأن هذا التصور، في حال اعتماده، أن يفتح النقاش حول مستقبل تنظيم سيارات الأجرة بالمغرب، وحدود العلاقة بين حق الاستغلال والممارسة المهنية الفعلية، فضلا عن سبل إرساء توازن بين حماية حقوق السائقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.