طنجة / آخر خبر  

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بإدانة المستشار الجماعي أحمد الزكاف والحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية مرتبطة بالتجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بمنطقة الهرارش التابعة لمقاطعة مغوغة.

وشمل الحكم الصادر في الملف الأمر بإتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بالقضية، التي استأثرت باهتمام خلال جلسات المحاكمة، بالنظر إلى ما أثير بشأن استعمال وثائق إدارية في معاملات عقارية وتغيير وضعية تملك عدد من الأراضي.

وخلال أطوار المحاكمة، نفى الزكاف التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه حصل على بعض الشواهد الإدارية موضوع المناقشة من طرف قائد. غير أن الهيئة القضائية أثارت تساؤلات بشأن عدم وجود أثر إداري لبعض هذه الوثائق لدى الملحقة المعنية، فضلا عن تسجيل تاريخ إصدار إحدى الشواهد في يوم سبت.

وكان المعني بالأمر يشغل، قبل توقيفه، منصب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس مقاطعة مغوغة.

وتعيد القضية إلى الواجهة إشكالية التجزيء السري وما قد يرتبط به من تلاعب بالوثائق الإدارية والعقارية، فضلا عن التحديات التي تطرحها مراقبة الإجراءات القانونية المرتبطة بالتعمير وحماية الملكية العقارية.

ويبرز الحكم أهمية التحقق من سلامة الوثائق المعتمدة في المعاملات العقارية، في ظل ما تثيره مثل هذه الملفات من تساؤلات بشأن المسؤوليات القانونية وآليات الرقابة على المساطر الإدارية.