مطالب للتحقيق في مزاعم بوجودممارسات تعسفية و”كاشو”بالسجن المركزي بالقنيطرة

أخبار القنيطرة

علمت أخبار القنيطرة من مصادر أن ممارسات تعسفية تلحق عدد من السجناء بالسجن المركزي بالقنيطرة ، وقالت ذات المصادر، أن  مديرا جديدا عين منذ أربعة أيام  على رأس المؤسسة السجنية ، فاستغلت هذا الوضع بعض العناصر لتعنيف سجناء ، مقدمين  مزاعم بحالة فؤاد المريض بالأعصاب والذي أحيل على “الكاشو”  رغم وضعه الصحي المتدهور ، وحالة ابراهيم ، الرجل المسن الذي تعرض لوابل من السب والقذف.المسؤولان عن هاته التصرفات اللاقانونية هما  نائب المدير ورئيس المعقل.

مناشدين المندوب العام للسجون ومدير السجن المركزي الجديد بالتصدي لكل الإنحرافات الموجودة بالسجن ووقف زمن التساهل في كل ممارسة غيرقانونية.

يشار أن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،  سبق وأن نظم  وقفة احتجاجية أمام مبنى السجن المركزي بالقنيطرة ، وذلك يوم : الثلاثاء 6 ماي2014 من الساعة 11.30  زوالا الى الساعة 12.00  زوالا.

للمطالبة بضمان إجراء عملية جراحية لاستئصال العين المريضة وتبديلها بعين اصطناعية  بمستشفى ابن سينا السويسي بالرباط ،للمواطن لودونة خالد.
والتنديد بتأخير موعد العملية  ،مع ضمان المساءلة القانونية والإدارية  لمن تورط من بعض مدراء  السجون في “رفض  أ و تماطل في  إحالة المصابين والمرضى على المصحات و المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

 ومن ضمن المطالب الإهتمام بالوضع الصحي والنفسي  والغذائي للسجناء   وتقديم خدمات ذات جودة ،مما يستجيب للقواعد الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء ، الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة .

ومن أجل إحداث قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الإحتجاز المنصوص عليها في البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تتمتع بالإستقلالية والنزاهة وتكون تشكيلتها من صلب الجمعيات الحقوقية والشخصيات والفعاليات الوطنية المعروفة بانتصارها  ودفاعها عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

مع حذف اللجن الإقليمية التي جاءت وفق المادة 620 من المسطرة الجنائية، حيت تظل هاته الألية التي يرأس اجتماعاتها العامل لها دور سلبي  وفاقد للاستقلالية وللفعالية ولا يخدم  النهوض بحقوق الإنسان بالمؤسسة السجنية.

ذات الجمعية الحقوقية في بيانها الذي توصلت “أخبار القنيطرة “بنسخة منه ،دعت الى إصلاح حقيقي للسجون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وسطه والكرامة وإبعاد كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن تدبيره.

و إعادة النظر في الوضعية الإدارية الحالية للمندوبية العامة للسجون ،من حيث  تأكيد وتثبيت تبعيتها لوزير العدل والحريات.

و من أجل التعاطي الجاد مع آليات منظومة الأمم المتحدة، ومختلف التقارير الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والعائلات.

وفي الأخير ، تدعيم  آليات التواصل والحوار المنتظم مع المنظمات الحقوقية، وتقوية توجه الإنفتاح على الآليات  الوطنية والأممية المعنية بحقوق الإنسان.