لقنيطرة تخلّد الذكرى الـ21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حكامة ترابية واتفاقيات تنموية جديدة لتعزيز الإدماج الاجتماعي بحضور عامل الإقليم عبد الحميد المزيد

متابعة // عبد الكامل بوكصة
احتفلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم القنيطرة بالذكرى الحادية والعشرين لإعطاء انطلاقة هذا الورش الملكي الرائد، تحت شعار: “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية”، وذلك خلال لقاء تواصلي ومؤسساتي خُصص لاستعراض حصيلة المشاريع والمنجزات التنموية بالإقليم.
ويأتي تخليد هذه المناسبة في سياق مواصلة تنزيل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، باعتبارها مشروعاً مجتمعياً يهدف إلى محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية والتنمية المستدامة.
وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الأدوار التي تضطلع بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم الفئات الهشة وتقوية الرأسمال البشري، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية وحكامة ترابية ترتكز على القرب والنجاعة في تدبير المشاريع ذات الوقع الاجتماعي المباشر.
وأكد عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، خلال كلمته بالمناسبة، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2026) عرفت تحولات نوعية مهمة، تمثلت في الانتقال من منطق تمويل المشاريع إلى قيادة البرامج التنموية، مع التركيز على الإدماج الاقتصادي للشباب، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وتحسين الحكامة الترابية.
كما تم تقديم معطيات مرتبطة بالحكامة المحلية، حيث تضم اللجان المحلية للتنمية البشرية بالإقليم 315 عضواً، تشكل النساء نسبة 20 في المائة منهم، فيما بلغ عدد اجتماعات هذه اللجان 138 اجتماعاً، مقابل 21 اجتماعاً للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى غاية 31 مارس 2026.
وعلى مستوى الحصيلة التنموية، كشفت المعطيات الرسمية أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم القنيطرة ساهمت في تمويل أكثر من 2540 مشروعاً ونشاطاً تنموياً، بغلاف مالي إجمالي ناهز 380 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من 258 مليون درهم، في إطار دعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الموجهة للفئات الهشة والشباب والنساء بالعالمين الحضري والقروي.
وفي إطار تعزيز الشراكة والتنسيق المؤسساتي، تمت المصادقة على 51 اتفاقية شراكة برسم سنة 2026، بحضور عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، وحاملي المشاريع، ومديري المؤسسات العمومية المعنية حسب الاختصاص، بهدف دعم التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وتوزعت هذه الاتفاقيات على أربعة برامج رئيسية، شملت:
• برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، عبر 5 اتفاقيات بغلاف مالي يفوق 14,88 مليون درهم.
• برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، من خلال 20 اتفاقية بغلاف مالي إجمالي بلغ 11,42 مليون درهم.
• برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر 3 اتفاقيات بغلاف مالي ناهز 16,87 مليون درهم.
• برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، عبر 23 اتفاقية بغلاف مالي تجاوز 25,26 مليون درهم.
واختُتم هذا اللقاء بإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع مركز الإسعاف الاجتماعي المتنقل “SAMU Social” بالمدارة الحضرية الساكنية بمدينة القنيطرة، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمة من الجماعة الترابية.
ويُعد مشروع “SAMU Social” آلية ميدانية للتدخل السريع لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة أو تشرد، من خلال فرق متنقلة تقدم خدمات اجتماعية وإنسانية مستعجلة، تشمل الإيواء المؤقت والمواكبة الاجتماعية ونقل الحالات المستعجلة نحو المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية، في إطار تعزيز سياسة القرب والحماية الاجتماعية للفئات الهشة.