قرارتراجعي : باشا مدينة آسا يمنع فرع العصبة من تنظيم ندوة فكرية

السلوك يحن إلى العهد البائد  ويهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي الوطني  بالمنطقة

 بقلق بالغ تلقى المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار باشا مدينة آسا القاضي القاضي بمنع فرع العصبة من تنظيم ندوة فكرية حول : ” أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ، الواقع والآفاق ” وذلك  يوم السبت 25 يناير 2014 من تأطير وفد من المكتب المركزي مكون من عبد الرزاق بوغنبور وحسن علوض وحسن خالدي برئاسة رئيس العصبة محمد زهاري ، وجاء قرار المنع  المبلغ شفويا إلى كاتب فرع العصبة بأسا من طرف الباشا  ليؤكد مظاهر التسلط والاستبداد ، والاستقواء ضد العمل الحقوقي الوطني الجاد ، يقول بيان المكتب المركزي للعصبة.والذي يستهدف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تابعت ورافقت الأحداث الدموية التي عرفتها المدينة ، والتي كان ضحيتها الشاب رشيد الشين.

المكتب المركزي للعصبة وهو يتابع تطورات هذه الفضيحة الحقوقية ، سجل إدانته لقرار منع الندوة الفكرية التي كان يعتزم فرع العصبة تنظيمها يوم السبت 25 يناير 2014 بدار الشباب بآسا ، واعتبار هذا السلوك يحن إلى العهد البائد ، ويهدف إلى تجفيف منابع النضال الحقوقي الجاد ، والتضييق على نشاط فرع العصبة بالمنطقة ، ويسوق لصورة سلبية عن الوضع الحقوقي بالبلاد.

 ودعوته للسلطات المركزية المعنية  إعفاء هذا المسؤول الذي استهدف الإجهاز على نشاط فكري حقوقي للتواصل مع ساكنة آسا حول موضوع حقوق الإنسان ، والتضييق على أول منظمة حقوقية وطنية معترف لها بالمنفعة العامة .

واكد ذات المصدر الحقوقي  على مراسلة كل الجهات الوطنية المسؤولة والآليات الأممية المعنية  لإيقاف هذا النزيف والتمادي في  زرع بدور الاستبداد والتسلط ضد المجتمع المدني الذي يناضل من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون العادل .

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في مراسلة موجهة لوزير الداخلية والعدل والحريات استنكر بقوة  قرار المنع  التعسفي الصادر عن باشا مدينة آسا ويعتبره شططا في استعمال السلطة ومصادرة واضحة ومفضوحة لحق فرع العصبة الدستوري  في ممارسة أنشطتها  التنظيمية والفكرية والإشعاعية بكل حرية .

معتبرا أن قرار منع الندوة الحقوقية الفكرية ، من طرف الباشا  بشكل شفوي غير معلل ، ودون قرار قضائي ، وهو  لم يكن قانونيا  ولا دستوريا لأنه صدر عن جهة غير مختصة في تجاوز للقضاء الذي له كامل الإختصاص القانوني  في المنع ،  مع ما يشكل ذلك من  استمرارا لمظاهر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد على دور القضاء للتدخل للحد من الشطط الذي تمارسه السلطات الإدارية والأمنية  بعدد من المدن والمناطق التي تقوم بمنع ومصادرة حق الجمعيات في التنظيم ،في ضرب للإلتزامات الحقوقية الدولية للمغرب ولضمانات دستور 1 يوليوز خاصة المرتبطة بالعمل الجمعوي والحق في تأسيس الجمعيات.

  في سياق متصل طالب المنتدى وبإلحاح بفتح تحقيق لكشف المسؤولين المتورطين في منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم ندوة فكرية بمدينة آسا وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية.

وحيي المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عاليا الحضور الحقوقي النوعي والمتميزللإطار العتيد العصبة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في الانتصار لقضايا حقوق الإنسان.