فراغ إداري واحتقان داخلي يهزان مكتب التكوين المهني

آخر خبر

يواجه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وضعاً تنظيمياً معقداً، في ظل معطيات تشير إلى شغور واسع في مناصب المسؤولية داخل إدارته المركزية، ما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على سير المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع التكوين والتشغيل.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن عدداً كبيراً من المديريات المركزية يدار حالياً بالنيابة، نتيجة مغادرة أغلب المسؤولين الرسميين لمناصبهم، وهو ما انعكس على أداء بعض المصالح الحيوية داخل المؤسسة، خاصة في مجالات الموارد البشرية والهندسة البيداغوجية والتدبير المالي.

ويُعزى هذا الوضع، وفق نفس المعطيات، إلى تداخل عدة عوامل، من بينها إحالة بعض المسؤولين على التقاعد، واستقطاب الكفاءات من طرف القطاع الخاص، إلى جانب أجواء داخلية توصف بالتوتر، نتيجة قرارات إدارية أثارت ردود فعل داخلية.

وفي هذا السياق، شهدت المؤسسة خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات التأديبية، شملت إعفاءات وتوقيفات وتنقيلات، اعتبرتها بعض المصادر النقابية “قاسية”، معتبرة أنها ساهمت في خلق مناخ من القلق وعدم الاستقرار داخل صفوف الأطر.

كما سُجلت حالات توتر على المستوى الجهوي، خاصة بجهة فاس-مكناس، عقب قرارات همّت مسؤولين محليين، من بينها إعفاء مسؤول جهوي وإعادة تعيينه في منصب أدنى، إلى جانب تغييرات طالت مناصب أخرى، وهو ما أثار انتقادات من طرف فاعلين نقابيين.

وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى توضيح الرؤية بشأن تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة، وضمان استقرار هياكلها الإدارية، بما يتيح مواصلة تنزيل البرامج المرتبطة بتأهيل الكفاءات ودعم سوق الشغل في المغرب.