غياب الأعضاء يعطل دورة “البيضاء للنقل” ويعيد النقاش حول الحكامة المحلية

الدار البيضاء/ آخر خبر
تجدد الجدل بشأن أداء مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء للنقل، بعد تعذر انعقاد دورتها الاستثنائية نتيجة غياب عدد من الأعضاء، ما حال دون توفر النصاب القانوني اللازم لافتتاح الأشغال.

وأفادت المعطيات بأن الجلسة، التي احتضنتها ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، عرفت حضوراً محدوداً، الأمر الذي دفع الأعضاء الحاضرين إلى رفض الشروع في جدول الأعمال، والمطالبة بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المؤطر لعمل الجماعات الترابية. وعلى إثر ذلك، تقرر تأجيل الدورة إلى موعد لاحق على أمل استكمال النصاب القانوني.

في هذا السياق، اعتبر مصطفى حيكر، عضو المؤسسة، أن ما تعرفه الجماعات الترابية يعكس اختلالات عميقة تمس جوهر الممارسة السياسية على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تنعكس سلباً على تدبير الشأن العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث أن من أبرز مظاهر هذا الخلل تكرار غياب عدد من الأعضاء دون مبرر، حيث سجلت حالات تغيب متكررة عن عدة دورات رسمية دون تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها، معتبراً أن هذا التراخي يكرس سلوكيات غير مسؤولة داخل المجالس المنتخبة.

كما نبه إلى أن ضعف تفعيل آليات المحاسبة يساهم في تقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل استمرار بعض الأعضاء في مهامهم رغم صدور قرارات عزل في حقهم داخل جماعاتهم الأصلية، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، إشكالات قانونية وتنظيمية.

وتطرق أيضاً إلى وضعية سعيد الناصري، كاتب المجلس، مشيراً إلى غياب إجراءات واضحة بخصوصه رغم الجدل القائم حول وضعيته، معتبراً أن ذلك يعكس نوعاً من عدم الانسجام في تطبيق القوانين.

وختم حيكر بالتأكيد على ضرورة تشديد المراقبة وتفعيل آليات المساءلة، مع احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية، بما يساهم في تخليق الحياة العامة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.