“عاجل | شبهة التلاعب في الشواهد الطبية تقود طبيباً بالمستشفى الإقليمي للا مريم إلى الحراسة النظرية”

القصر الكبير / محمد الرحالي

//في تطور قضائي لافت، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، مساء الجمعة 5 يونيو 2026، بوضع طبيب للطب العام يزاول مهامه بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإصدار شواهد طبية يشتبه في عدم مطابقتها للحقيقة.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثاً وتحريات مكثفة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وجمع الأدلة والمعطيات الكفيلة بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الحرص على حماية مصداقية الوثائق الطبية باعتبارها وثائق رسمية ذات حجية قانونية، تستند إليها جهات إدارية وقضائية ومؤسسات مختلفة في اتخاذ قراراتها وإجراءاتها.

كما أفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بتقديم المشتبه فيه أمام العدالة في حالة اعتقال فور استكمال مجريات البحث التمهيدي، من أجل اتخاذ المتعين قانوناً بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكامل قرينة البراءة التي يكفلها القانون، إلى أن يصدر في حقه حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية التشدد في مراقبة مساطر إصدار الشواهد الطبية، لما لها من آثار قانونية وإدارية مباشرة، ولضرورة الحفاظ على الثقة في المرفق الصحي وصون نزاهة الممارسة الطبية.