ساعات الابتدائي بين الإنصاف والعبء التاريخي: جدل مستمر قبيل الدخول المدرسي

أخر خبر

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الجديد، عاد النقاش حول ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي ليحتل الصدارة، وسط مطالبات متجددة بتخفيض ساعات التدريس وتوحيدها مع باقي الأسلاك التعليمية، ورفع ما يعتبره الأساتذة “عبئًا تاريخيًا” فُرض منذ عام 1983 دون مراجعة، مما يكرّس تمييزًا واضحًا بينهم وبين أقرانهم في الإعدادي والتأهيلي.

ويعتبر هذا الملف من القضايا الأساسية التي تناقشها النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلا أنه لم يسجل أي تقدم ملموس، رغم أن النصوص القانونية تتيح تعديل ساعات العمل وفق قرارات مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية.

وفي هذا الإطار، اقترح الاتحاد الوطني للتعليم، وهو نقابة تمثل أساتذة الابتدائي، اعتماد 24 ساعة أسبوعية للتدريس مع يومي راحة (السبت والأحد) في الموسم الدراسي 2025/2026، كمرحلة أولى لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1983، دون أي تكلفة مالية على ميزانية الدولة. وفي الموسم الدراسي 2026/2027، تهدف النقابة إلى توحيد ساعات العمل بين جميع الأسلاك التعليمية، بما يرسخ مبدأ العدالة المهنية.

وتبرز الدراسة أن الوضع الحالي، الذي يفرض على أساتذة الابتدائي 30 ساعة أسبوعيًا مقارنة بـ24 ساعة في الإعدادي و21 ساعة في التأهيلي، يشكل تمييزًا صريحًا وغير مبرر، خاصة مع توحيد باقي المعايير المهنية والتربوية بين الأسلاك. كما أشارت إلى أن هذه الزيادة في الساعات جاءت في إطار “الساعات التضامنية المؤقتة” عام 1983 لمواجهة أزمة مالية، وليست مبنية على أي رؤية تربوية، ما يجعل العودة إلى 24 ساعة أسبوعيًا خطوة منطقية نحو الإنصاف.

كما استندت النقابة إلى تجارب دولية في تقليص ساعات التدريس، حيث تتراوح ساعات التدريس الأسبوعية لأساتذة الابتدائي بين 15 و19 ساعة في سنغافورة، و20–23 ساعة في بلجيكا، و26.4 ساعة في كندا، و21.2 ساعة في الإمارات، مما يؤكد إمكانية اعتماد نموذج أكثر عدالة دون التأثير على جودة التعليم