رؤية فريق “الأحرار” لمستقبل الجهات: حماية للمنتخب وتنمية شاملة

الرباط / آخر خبر

يرى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات يمثل محطة تصحيحية فارقة، تهدف أساساً إلى حماية المنتخبين عبر إرساء ضوابط قانونية ومالية دقيقة تحصنهم من الأخطاء التدبيرية وتمنحهم إطاراً واضحاً للعمل، بدلاً من التضييق عليهم. ويدافع الفريق عن هذا النص باعتباره المدخل الأساسي لإنهاء “زمن مغرب السرعتين” وتكريس عدالة مجالية حقيقية تجعل من كافة الجهات قاطرة للتنمية بنفس الوتيرة والفعالية.

وينطلق هذا التوجه من قناعة راسخة بأن تعزيز المساطر وعقد الشراكات وتنفيذ المشاريع وفق معايير الحكامة، هو في جوهره ترجمة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحويل الجهوية المتقدمة إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية. ولتجاوز إكراهات الماضي، يراهن المشروع على ثلاث ركائز عملية: أولها تسريع الإنجاز عبر إحداث شركات جهوية تدمج مرونة القطاع الخاص بحكامة القطاع العام، وثانيها سد فجوة التمويل برفع الموارد المالية للجهات إلى 12 مليار درهم، وثالثها تعميم التحول الرقمي لضمان الشفافية وفك العزلة.

إن الطموح الذي يعبر عنه فريق “الأحرار” يتجاوز مجرد التعديل التقني؛ فهو يسعى لبناء “جهة قوية” تمتلك صلاحيات واسعة وموارد ذاتية، وتعمل في إطار تعاقدي مع الدولة لضمان التقائية السياسات العمومية. كما يطمح المشروع إلى خلق بيئة مؤسساتية تفرز جيلاً جديداً من النخب والمنتخبين القادرين على تدبير الاستثمارات بكفاءة عالية، مما يحول الجهة إلى مركز قرار حقيقي وفاعل أساسي في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وخلق فرص الشغل بمختلف الأقاليم.