آخر خبر 

انطلقت، اليوم الأربعاء بالعاصمة السنغالية دكار، أشغال الدورة الخامسة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بمشاركة نحو مائة برلماني يمثلون قرابة خمسة عشر بلداً إفريقياً، من بينها المغرب، في اجتماع يمتد على مدى يومين ويبحث عدداً من القضايا التنظيمية والمؤسساتية للاتحاد.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وفد يضم عضوي مجلس النواب حاتم بنرقية وعويشة زلفي، إلى جانب عضوي مجلس المستشارين سعيد شاكر، الممثل الإقليمي للاتحاد البرلماني الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا، ومحمد حرمة المخلول، في إطار الحضور المستمر للدبلوماسية البرلمانية المغربية داخل الفضاء الإفريقي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، جان-ميشيل ساما لوكوندي كينجي، المنتمي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، على أن القارة الإفريقية تواجه تحديات متشابكة تشمل الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمناخية والصحية، ما يستدعي تنسيقاً أكبر بين البرلمانات الإفريقية وتوحيد الجهود من أجل دعم الاستقرار وترسيخ قيم السلام والحوار والعدالة.

ودعا المسؤول الإفريقي إلى تعزيز آليات التعددية داخل القارة، وإرساء عدالة مناخية أكثر إنصافاً، إلى جانب الدفع نحو سيادة صحية إفريقية قادرة على مواجهة الأزمات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسساتية للاتحاد، مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه سنة 2026 باعتبارها محطة بارزة في مسار التعاون البرلماني الإفريقي.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية بالسنغال، عثمان سونكو، في كلمة أُلقيت نيابة عنه، على أهمية تعزيز وحدة الدول الإفريقية وتكثيف التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، مع إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر بين الشعوب الإفريقية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة مناقشة حصيلة تنفيذ قرارات المنظمة، وتقييم وضعها المالي، إلى جانب بحث إصلاحات تنظيمية تروم تطوير أداء الاتحاد وتعزيز حكامته.

ويُذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس سنة 1976 بمدينة أبيدجان، يهدف إلى دعم العمل البرلماني المشترك وتعزيز قيم الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى توطيد التعاون بين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم عبر مختلف مناطق العالم.

كما تتألف لجنته التنفيذية من ثلاثة ممثلين عن كل مجموعة وطنية يتم انتخابهم لمدة سنتين، وتضطلع بمهام تتبع تنفيذ قرارات المؤتمر العام، واعتماد برامج العمل والميزانية، إضافة إلى تعزيز علاقات الاتحاد مع المنظمات الإقليمية والدولية.